طالب أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، الشركات الإعلامية المسجلة، توفيق أوضاع الفضائيات التابعة له، التي تقوم بالبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، مؤكدا أن المجلس أرسل خطابات إلى تلك القنوات، وعلى رأسها قناة دريم.
وأضاف سليم في تصريحات تلفزيونية، أمس الاثنين: أن تلك الخطوة تأتي في اطار ضبط المشهد الإعلامي، والقضاء على فوضى وجود أجهزة البث، مؤكدا أن تلك التحركات ليست تقييدا للعمل الفضائي، لكن تنظيم له.
وأشار إلى أنه لن يسمح بالبث بعد ذلك إلا إلى الشركات المسجلة، سواء في نقل أو تغطية الأحداث، موضحا أن القانون لا يسمح بالبث خارج مدينة الإنتاج الإعلامي إلا بتصاريح خاصة من المجلس، وجاري التنسيق مع الشركات العاملة في هذا المجال لبدء تنفيذ القانون.
ووجه المجلس برئاسة مكرم محمد أحمد خطابات إلى جميع الشركات العاملة في مجال البث أو إعادة البث، يطالبها بتنفيذ القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي يمنع استيراد أجهزة البث إلا عن طريق الهيئة الوطنية للإعلام، أو مدينة الإنتاج الإعلامي، أو الشركات المملوكة للدولة المسجلة والحاصلة على التراخيص.
منع الأطباء
وفي السياق ذاته، كشف سليم قيام المجلس بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ونقيب الأطباء، لمنع ظهور الأطباء بشكل عشوائي في البرامج التلفزيونية إلا بموافقة النقابة.
وقال: “إنه سيتم تطبيق العقوبة القانونية على القنوات التي تذيع إعلانات الأدوية” وأشار إلى منع إذاعة أربعة إعلانات أدوية في عدة قنوات، مؤكدا أن الإعلانات يجري بثها من أماكن قريبة من مدينة الإنتاج الإعلامي، مثل: مدينة الرحاب.
ولفت إلى ضرورة عدم اعتماد القنوات في تناولها للأخبار على مواقع السوشيال ميديا دون التأكد من صحتها، مضيفا: أن المجلس سيعرض قانون حرية تداول المعلومات على البرلمان في دورة انعقاده الجديدة، للموافقة عليه.
وكان المجلس قد ناقش الأيام الماضية ما وصفه بالتغطية المخالفة لنظام التعليم الجديد، واصفا تناول بعض وسائل الإعلام للأسبوع الدراسي الأول بعدم الدقة، وغياب التوازن.
وتقوم لجنة الشكاوى بالمجلس في الوقت الحالي بإعداد التقرير نصف السنوي عن الحالة الإعلامية، وأبرز مخالفات وسائل الإعلام الفترة السابقة.
أضف تعليق