بعد تطبيق الزيادة الثانية.. كم يكلفك ترخيص سيارتك؟

للمرة الثانية خلال أشهر، أدخلت الحكومة زيادة جديدة على رسوم رخص قيادة السيارات بكل أنواعها، وكذلك على تراخيص تسيير السيارات الملاكي بمختلف فئاتها، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة ترخيص سيارة أو تجديد ترخيصها.

وتراوحت الزيادة الجديدة بين 200 جنيه و300 جنيه، لصالح تمويل نظام التأمين الصحي الشامل، بحسب مذكرة أرسلتها الإدارة العامة للمرور للإدارات الفرعية.

وجاءت الرسوم التي يتضمنها مرسوم الإدارة العامة للمرور على النحو التالي:

• 20 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة.
• 50 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية أقل من 1600 سي سي.
• 150 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية تبدأ من 1600 سي سي وأقل من 2000 سي سي.
• 300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية 2000 سي سي فأكثر.

وكان مجلس النواب قد وافق قبل نحو شهرين على تعديل رسوم تراخيص السيارات، لتصل إلى 1% من سعر السيارات التي تتراوح سعتها اللترية بين 1330 و1630 سي سي، و1.75% للسيارات التي تتراوح سعتها اللترية ما بين 1630 و2030 سي سي وغيرها من التعديلات.

إلغاء الجمارك

ويأتي هذا القرار بعد أيام من إعلان وزارة التجارة والصناعة إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية المستوردة، بتنفيذ يصل إلى خفض بنسبة 10% في الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية، والمقرر أن يجري بداية عام 2019، وذلك لمدة عامين.

ووفقا لما أعلنه السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، فإنه طبقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، فإن السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، للسوق المصرية كان من المقرر أن تُلغى الرسوم الجمركية عليها بدءا من أول يناير 2019، لتصبح “صفر جمارك”.

التهرب الضريبي

وفي محاولة لخفض رسوم التراخيص الصادرة عن إدارات المرور، كشف أحد موزعي سوق السيارات أن بعض العملاء طلبوا فواتير أقل من سعر السيارة لخفض رسوم التراخيص الصادرة عن إدارات المرور، الأمر الذي رفضته المعارض حتى لا تتورط في قضايا تهرب ضريبي.

وأضاف: أنه تم رصد هذه الحالات التي تأتي خلافا لما كان يحدث في السابق، إذ كان العميل يتوجّه إلى جهاز حماية المستهلك، لمساءلة المعارض التي كانت تسلم العميل فواتير أقل من قيمتها الحقيقية.

وأكد أن المعارض كانت تلجأ إلى هذه الخطوة حينما كانت تشتري الدولار من السوق السوداء بأعلى من قيمته الرسمية في القطاع المصرفي، بشكل أدى إلى وجود فجوة بين المصروفات التي يمكن إثباتها رسميا، وبين التي يتحملها المعرض بشكل فعلي، ومن ثم كان يضطر إلى هذه الخطوة لعدم احتساب الفرق على أنه هامش أرباح.

ونوّه بأن كثيرا من الموزعين والتجار تعرضوا لخسائر مالية فادحة، بسبب الغرامات التي فرضت عليهم، وقدرت بالملايين بالنسبة لبعضهم، مشيرا إلى أنه بعد رصد عدة مخالفات أصبحت مصلحة الجمارك تتشدّد بشكل كبير في فحص الأوراق والمستندات الخاصة بالمعارض.

معاناة السوق

وسادت حالة من التخبط والجدل بين خبراء السيارات، بعد قرار رفع رسوم تراخيص السيارات، إذ يرى البعض أن السوق ستعاني بعد تطبيق هذا القرار، في حين يرى البعض أن هذا حق للدولة، ولا مانع أن من يشتري سيارة بنحو 700 ألف جنيه، يرخصها بنحو 17 ألف جنيه.

فمن جانبه قال المهندس علي توفيق، مدير رابطة الصناعات المغذية للسيارات: “إن هذا القرار ضمن القرارات التي تتخذها الدولة لتحصيل الأموال من أي مجال” موضحا أن القرار سيؤثر سلبا على حائزي السيارات، كما جاء القرار قاسيا على أصحاب السيارات ذات السعة اللترية التي تتعدى 1600 سي سي.

وأشار إلى أن العام 2012 كان الأكثر رواجا لسوق السيارات، إذ شهد تداول 295 ألف سيارة بمختلف الأنواع، ملاكي ونقل ومحلي ومستورد، فيما تراجع هذا الرقم وكان الأسوأ في العام 2017، بسبب ارتفاع الدولار والجمارك، وتشهد الفترة الحالية بعض التحسن مقارنة بـ 2017 وليس بالسنة الأفضل.

كما أكد أن ارتفاع أسعار البنزين، الذي ستتبعه ارتفاعات جديدة في الأسعار، سيؤثر سلبا على سوق السيارات، خاصة مع تراجع القدرة الشرائية للأفراد، وارتفاع تكاليف تشغيل السيارات، التي لن تقتصر على التراخيص فقط.

ولفت إلى أنه لو حدث ارتفاع للدولار، تنشط سوق المستعمل، بينما في حال ارتفاع تكاليف تشغيل السيارات بشكل عام، ستنشط سوق السيارات المستوردة، لأن السيارات المستعملة تكون تكاليف تشغيلها أكثر من السيارات الجديدة.

حق الدولة

فيما أيد دسوقي سيد، رئيس شعبة قطع غيار السيارات بغرفة القاهرة، زيادة رسوم تراخيص السيارات، خصوصا ذات السعة اللترية الكبيرة، فهي في صالح الدولة، كما أن المعارض ترفع أسعار السيارات بمعدلات تتراوح بين 10 إلى 20 ألف جنيه دون مبرر، ولا أحد يحاسبها، فلماذا الغضب عندما تبحث الدولة عن حقها.

وأضاف، في تصريحات صحفية: أن هذه الزيادات لن تؤثر على مبيعات السيارات، خاصة أن الدولة راعت السيارات التي يقبل عليها فئة كبيرة من الشعب أو بعض الموظفين، ولم تفرض عليها رسوما كبيرة، إذ أخذت الدولة في الاعتبار السعة اللترية للسيارات عندما رفعت رسوم التراخيص.

وأشار إلى أن من يشتري سيارة بنحو مليون أو 700 ألف جنيه، ثم يرخصها بنحو 20 ألف جنيه، فهذه ليست مغالاة، ولكنها حق الدولة، على عكس من يشتري سيارة من راتبه أو باع بعض ممتلكاته، واصفا إياهم بـ”الحيتان”.