أعلن البنك المركزي اليوم الأحد، التاسع من سبتمبر 2018، في أحدث تقرير له باللغة الإنجليزية، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 41.1 مليار دولار ما يعادل نحو 735.7 مليار جنيه، نهاية شهر أغسطس 2018، مقابل 41 مليار دولار، ما يعادل 733.9 مليار جنيه، في نهاية شهر يوليو 2018، بارتفاع قدره نحو 1.8 مليار جنيه خلال شهر.
وكشف مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في تصريحات صحفيّة اليوم، ارتفاع الدين الخارجي لمصر، ليصل إلى 92.64 مليار دولار، بزيادة 17.2% عن مستواه قبل عام.
ويرى بعض الخبراء أن هناك ارتباط خاص بزيادة الدين الخارجي بين إعلان المركزي بشأن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وتصريحات مدبولي.
وقال إبراهيم الطاهر، الصحفي الاقتصادي: “إن ارتفاع الاحتياطي النقدي المصري هو ارتفاع شكلي، لأن مكونات الزيادة مصدرها شراء أدوات الدين من أُذون السندات المصرية، وكذلك دفعات قرض صندوق النقد الدولي ما يعني أنها زيادة ناجمة عن دين خارجي، يحمل في طياته دينا آخر، وهو الفوائد المترتبة عليه”.
ووصف عبد النبي عبد المطلب، الاقتصادي، بأن هذا الارتفاع يعتبر نجاحا للسياسة النقدية على أي حال، وأن الديون الخارجية متعارف عليها في الاقتصاد العالمي، وأضاف: إن التحدي الحقيقي يكمن في الحفاظ على عدد شهور الواردات التي يغطيها الاحتياطي النقدي.
وتوقّع عدد من مسئولي البنوك اليوم أن يتجه البنك المركزي لتثبيت أسعار العائد على أُذون وسندات الخزانة، حتى نهاية العام الجاري، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في 27 سبتمبر الجاري، لاحتواء الضغوط التضخمية، وجذب السوق الاقتصادية العالمية لشراء أدوات الدين المصرية.
وأشار طارق متولي، الخبير المصرفي إلى أن خفض أسعار الفائدة أمر غير وارد في الفترة المقبلة، في ظل الأزمات التي تمر بها الأسواق الناشئة، واتجاه الأرجنتين لرفع أسعار العائد لمستويات غير مسبوقة.
وأوضح أن اتجاه تثبيت أسعار العائد عند المستويات الراهنة يعزّز جاذبية أذون الخزانة، وأدوات الدين المحلية في ظل التوجه لرفع أسعار الفائدة على المستوى العالمي.
اقرأ أيضا:
بعد الحكم بملياري دولار لصالحه.. إمداد “يونيون فينوسا” بالغاز خلال عام
أضف تعليق