بعد الحكم بملياري دولار لصالحه.. إمداد “يونيون فينوسا” بالغاز خلال عام

الغاز المصري
إعادة تشغيل مصنع دمياط لإسالة الغاز - أرشيف

تتّخذ وزارة البترول إجراءات سريعة لإعادة تشغيل مصنع دمياط لإسالة الغاز المتوقّف عن العمل منذ ست سنوات، وذلك بعد الحكم الذي أصدرته هيئة تحكيم تابعة للبنك الدولي، بتغريم مصر ملياري دولار لصالح شركة يونيون فينوسا جاز، وهي شركة مشتركة بين ناتورجي الإسبانية وإيني الإيطالية.

وتتفاوض الوزارة حاليا مع الشركاء الأجانب من الشركتين في مصنع دمياط على تعويضهم عن جزء من الخسائر، وتجري المفاوضات حول موافقة مصر على التعاقد على تصدير الغاز المنتج من حقول الغاز الإسرائيلية، والتنازل عن جزء من حصة مصر من صادرات المصنع لفترة محددة لصالح الشركتين.

وقال مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية: “إن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة لإعادة توريد الغاز لمصانع الإسالة المتوقفة، وعلى رأسها المصنع التابع لشركة يونيون فينوسا في دمياط، وفقا لجريدة المال”.

وأضاف: “أنه لابد من إعطاء الوقت للأجهزة الرسمية الممثلة في هيئة قضايا الدولة، ووزارة البترول، وباقي الجهات المسؤولة عن ذلك الأمر للاطلاع على الحكم من مصدره، ودراسة حيثياته، ثم التعليق رسميا عليه”.

وتابع: “إن الأمر سيتم تسويته، بصرف النظر عن صدور الحكم من عدمه، نظرا لأن الحكومة ووزارة البترول تتجهان بشكل عام لتسوية كافة قضايا التحكيم الدولي، والوفاء بأي التزامات تصديرية لخدمة هدف مصر في التحول إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز بالمنطقة”.

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع استئناف التوريد خلال عام 2019 مع تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز.

وكانت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية نشرت تقريرا، قالت فيه: “إن هيئة تحكيم دولية، أصدرت قرارا يقضي بتغريم مصر بدفع مبلغ ملياري دولار، تدفعه مصر في شكل إمدادات غاز جديدة نحو مصنع دمياط، ولن تدفعه نقدا”.

وأضافت الصحيفة: إن شركة ناتورجي ذكرت في بيان لها، أن مبلغ التسوية سوف يمكنها من التوصّل لاتفاق شامل مع مصر، لاستئناف ضخ الغاز نحو المصنع، بعد أن توقّف لمدة أربع سنوات.

وتابعت الصحيفة: أنه من المنتظر أن تستأنف مصر تصديرها للغاز المسال في المستقبل، على إثر مجموعة من الاكتشافات الهامة لحقول غاز طبيعي، من بينها حقل زهر العملاق، الذي اكتشفته إيني الإيطالية في المياه المصرية في البحر الأبيض المتوسط.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *