خطة الحكومة للسيطرة على الدين العام.. تعرّف

الدين العام

في محاولة للسيطرة على الدَين العام الذي وصل إلى خمسة أضعافه، تدرس الحكومة حاليا وضع حدّ أقصى للحصول على قروض خارجية، سعيا لتقليص الدَين الخارجي، وخفض الدَين العام إلى 91% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، وفق تصريحات مصدر حكومي لإنتربرايز.

وأوضح المصدر أن ذلك سيتم من خلال آليات تتضمن تحديد حد أقصى للحصول على القروض من الجهات المختلفة، بما في ذلك المؤسسات الدولية.

ومن المتوقع الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول تلك الآليات في شهر أكتوبر المقبل، حينما تعرض وزارة المالية بنود خطتها الإستراتيجية الجديدة التي تعكف على إعدادها حاليا، والهادفة إلى تقليص الدَين العام، وفق ما أعلنه وزير المالية، محمد معيط الأسبوع الماضي.

سداد الدَين العام

قال وزير المالية: “إنه من المتوقع تحقيق إيرادات بقيمة 989 مليار جنيه للموازنة خلال العام المالي الجاري”.

وأوضح معيط خلال لقائه ببرنامج مال وأعمال، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن من المقرر أن يتم توجيه نحو 817 مليار جنيه لسداد فوائد وأقساط الديون.

وتسعى وزارة المالية إلى إطالة متوسط أجل أدوات الدَين التي تصدّرها إلى 2.2 عام بدلا من التركيز على أُذون الخزانة قصيرة الآجال حاليا، وفقا للمصدر الذي أشار إلى أن العائد على أدوات الدين المحلية ارتفع بسبب الأوضاع العالمية، خاصة بعد ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين الأرجنتينية إلى مستوى قياسي.

وأظهر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية إلغاء بيع سندات الخزانة، فيما أظهر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري إتمام بيع سندات خزانة بقيمة 3.5 مليار جنيه.

تضاعف الدين العام

وكانت وكالات أنباء قد رصدت في تقرير لها أوضاع الدَين العام في مصر على مدى السنوات الثماني الماضية، لافتة إلى أنه خلال فترة حكم المجلس العسكري بعد ثورة يناير عام 2011 وصل الدَين العام في مصر إلى نسبة 86.3% من الناتج المحلي بمجمله، وارتفع الدين المحلي إلى 1.238 تريليون جنيه، ما يوازي 69.5 مليار دولار، أمّا الدين الخارجي فتراجع إلى 34.3 مليار دولار.

وفي أول انتخابات رئاسية بعد ثورة يناير تولّى الدكتور محمد مرسي الرئاسة في مايو عام 2012، لمدة عام واحد تقريبا، حتى يونيو 2013، وارتفعت خلاله نسبة الدين العام لمصر من مجمل الناتج المحلي إلى 98.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان قد وصل الدين العام المحلي وقتها إلى 1.527 تريليون جنيه، أي: 85.7 مليار دولار، بينما ارتفع الدين الخارجي إلى 43.2 مليار دولار.

ومنذ عهد عدلي منصور، الرئيس المؤقت حتّى وصول عبدالفتاح السيسي إلى الرئاسة يونيو 2014، ارتفع الدين العام المصري في السنة التي تولى فيها منصور الرئاسة إلى نسبة 100.7% من إجمال الناتج العام المصري، إذ ارتفع الدين العام المحلي إلى نحو 1.8 تريليون جنيه، ما يعادل 101.1 مليار دولار، فيما ارتفع الدين الخارجي إلى 46 مليار دولار، على الرغم من وصول مساعدات عينية ومالية، وودائع لدى البنك المركزي المصري من دول الخليج، بمبالغ تقدر بنحو 23 مليار دولار خلال 18 شهرا.

أمّا بعد تولّي السيسي للحكم عام 2014، وحتى العام المالي الجاري ارتفع الدين العام المحلي إلى 3.536 تريليون جنيه، أي: نحو 198.6 مليار دولار، كما قفز الدين الخارجي إلى 88.1 مليار دولار، وبهذا يكون الدين العام بمصر المحلي والخارجي يحتلّ نسبة 123.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

فوائد الدَين العام

نستعرض ارتفاع فوائد الدين عبر الأعوام المالية الماضية حتى الآن:

  • العام المالي 2011-2012 وصلت إلى 104 مليارات جنيه، ما يعادل 5.84 مليار دولار.
  • العام الماليّ 2012-2013 وصلت إلى 146 مليار جنيه، أي: نحو 8.2 مليار دولار.
  • العام المالي 2013-2014 وصلت إلى 173 مليار جنيه، أي: 9.7 مليار دولار.
  • العام المالي 2014-2015 وصلت إلى 193 مليار جنيه، أي: 10.8 مليار دولار.
  • العام المالي 2016-2017 وصلت إلى 316 مليار جنيه، أي: ما يعادل 17.7 مليار دولار.

ثم بلغت الفوائد 437 مليار جنيه، أي: 4.52 مليار دولار، في العام المالي الفائت (2017-2018) كما يتوقّع أن تصل قيمتها إلى 541 مليار جنيه، أي: 30.4 مليار دولار، خلال العام الماليّ الحالي.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *