قال محمد الجلاد، عضو اتحاد الغرف التجارية، وعضو شعبة الاستثمار العقاري: إن أسعار الحديد والأسمنت شهدت انخفاضا في الأسعار منذ 2018 وحتى الآن بما يزيد على 25%.
وأضاف الجلاد، في تصريحات صحفية، أن الانخفاض الحادث حاليا في أسعار الحديد والأسمنت سيكون له تأثير قوي على تنشيط قطاع المقاولات في مصر، خصوصا بعد تراجع الأسعار في بعض المصانع إلى ما دون الـ10 آلاف جنيه لطن الحديد.
أسعار الحديد والأسمنت
وأوضح عضو اتحاد الغرف التجارية، أن هناك أسبابا عديدة ساهمت في تراجع أسعار الحديد والأسمنت، منها تراجع سعر الدولار وتأثير ذلك على أسعار البليت.
فضلا عن زيادة حجم إنتاج الحديد، عبر دخول خطوط إنتاج جديدة للخدمة، مثل خط إنتاج بالسويس للصلب، وحديد المصريين، وهناك مصنع جديد بالعين السخنة سيدخل الإنتاج الفترة المقبلة بطاقة تزيد على 400 ألف طن.
وتابع: “حل العوائق التي تعترض تصدير المقاولات تستطيع تحقيق دخل من العملة الأجنبية لمصر بمئات المليارات من الدولارات، ما يعني زيادة حجم صادرات مصر مرات عديدة خاصة في ظل الحالة التي عليها دول عديدة تحتاج إلى إعادة إعمار ولديها علاقات طيبة مع مصر وتربطها اتفاقيات كثيرة”.
وأشار إلى أن دولة مثل ليبيا يقدر إعادة إعمارها بـ100 مليار دولار، والعراق 120 مليار دولار، كما أن سوريا واليمن بحاجة إلى مليارات لإعادة الاعمار، إضافة إلى السوق الإفريقي الكبير والذي يحتاج بنية تحتية ضخمة.
وكشف أن تواجد الشركات المصرية في الخارج، وخاصة في إفريقيا ضعيف جدا، مقارنة بالتواجد الصيني والتركي في القارة السمراء، إذ يبلغ عددها بنهاية 2019، 14 شركة فقط، بحسب تصريحات اتحاد التشييد والبناء.
انخفاض أسعار العقارات
وفي 12 فبراير الماضي، توقّع أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، انخفاض أسعار العقارات في مصر، بنسب محتملة، تزيد على 15% بسبب تراجع أسعار الحديد والأسمنت.
وقال الزيني في مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر”، المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”: “إن صناعة الحديد تشهد حالة صحية، منذ النصف الثاني لعام 2019″، لافتا إلى أن ذلك تسبب في زيادة الإنتاج.
وأوضح “الزيني” أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخط جديد للصلب في السويس، بطاقة إنتاجية 450 ألف طن، أدى إلى زيادة المعروض في السوق، وعدم تحكم أي شركة فيه، وحدوث منافسة قوية به، بالإضافة إلى انخفاض الأسعار العالمية لخامات الحديد بصفة عامة، وتراجع سعر الدولار.
وأشار إلى أن كل تلك العوامل ستؤدي إلى تخفيض سعر العقارات بنسبة تزيد على 15%، مؤكدا أن بعض المشروعات لم ترتفع بها الأسعار منذ 3 سنوات، ما يضطر القائمين عليها لخفض سعرها من أجل تكملتها.
يذكر أن شركات المقاولات تبلغ نحو 35 ألف شركة مقيدة باتحاد التشييد والبناء، كما يبلغ عدد العاملين ما يزيد على 5 ملايين عامل.
أضف تعليق