أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة اليوم في بيان لها، قطع المياه عن 7 مناطق بشرق العاصمة غدا السبت لمدة 12 ساعة.
وبحسب بيان الشركة، فإن قطع المياه يأتي نظرا لقيامها بأعمال إحلال وتجديد خط المياه قطر 600 مم بشارع الحكماء ناصية الخليفة المأمون.
قطع المياه غدا
وأوضحت مياه القاهرة، أن قطع الخدمة يشمل المناطق التالية:
- منشية البكري.
- عمارات العبور.
- خلف عمارات العبور.
- القوات الجوية.
- الحرس الجمهوري.
- المنطقة المركزية العسكرية.
- مبنى وزارة الدفاع.
ووفقا للبيان، من المقرر أن تكون مدة قطع المياه اعتبارا من الساعة 10 صباح يوم السبت وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم.
وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتديير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وستكون هناك سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يمكن الاتصال بالخط الساخن 125.
محافظة الجيزة
وفي السياق، أعلنت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قررت قطع المياه عن أحياء جنوب الجيزة لمدة 10 ساعات اليوم الجمعة.
وقالت المحافظة، في بيان لها: “إن انقطاع المياه عن أحياء جنوب الجيزة لمدة 10 ساعات، سيبدأ من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، ويستمر حتى الساعة الثامنة من صباح السبت”.
وأضاف البيان: “أن قطع مياه الشرب لمدة 10 ساعات سيُجرى بسبب تنفيذ أعمال صيانة غدا لمحطة التشيكي بمحطة مياه جزيرة الدهب، ضمن أعمال العمرات السنوية”.
ووفقا للمحافظة، فإن المناطق التي تتأثر بالانقطاع هي أحياء كل من:
- الطالبية.
- العمرانية.
- الهرم.
- بولاق الدكرور.
ديون القابضة للمياه
وعلى صعيد قطع المياه في مناطق متفرقة لأسباب مختلفة، أعلن مجلس الوزراء، في 22 نوفمبر الماضي، أن الحكومة لن تقوم بتقديم أي دعم للشركة القابضة للمياه والصرف الصحي وشركاتها التابعة، بدءا من العام المالي المقبل، مقابل ما جرى تسويته من ديونها المستحقة لبنك الاستثمار القومي.
وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وافق على مقترح لتسوية المديونيات بين وزارة المالية والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي وبنك الاستثمار القومي، من أجل فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية المختلفة، وتضمن الاتفاق ألا تقوم الحكومة بتقديم أي دعم للشركة القابضة بداية من العام المالي المقبل.
وبناء عليه، كلف مدبولي وزارة المالية بسداد المستحقات الخاصة بالشركة القابضة لدى الجهات الحكومية التي لديها موازنة من الدولة، لتخفيف العبء عن كاهل المالية العامة، مما ينعكس على أداء تلك الوزارات وما تقدمه من خدمات للمواطنين.
أضف تعليق