برلماني: 80% نسبة المصانع العشوائية والمحال غير المرخصة

برلماني: 80% نسبة المصانع العشوائية والمحال غير المرخصة
المصانع العشوائية ذات النشاط المخالف كثرت نتيجة العديد من الأسباب- أرشيف

كشف النائب نافع هيكل، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن نسبة المصانع العشوائية والمحلات غير المرخصة في مصر تصل إلى نحو 80%.

وقال هيكل، في بيان له: إن الحكومة أعطت أصحاب المصانع العشوائية والمحلات غير المرخصة مهلة تصل لنحو 5 سنوات، لتقنين أوضاعها، وذلك بالنسبة للمصانع ذات النشاط السليم، عن طريق تقنين التراخيص أو الغلق لحين توافر الشروط وذلك طبقا للقانون.

وأضاف هيكل أن المصانع العشوائية ذات النشاط المخالف قد كثرت نتيجة العديد من الأسباب، أهمها غياب نشاط المحليات وعدم توافر الشروط المناسبة لذوي المصانع مما يدفهم لسلوك الطريق المخالف.

المصانع العشوائية

وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أنه يجب التنسيق بين وزارتي البيئة والصناعة والتنمية المحلية، لتشكيل لجان مختصة من شأنها البحث والإشراف الرقابي للتراخيص وفرض العقوبات والغرامات للمخالفات سواء كانت عقوبات مالية أو تشميع تلك المصانع.

كما أشار إلى ضرورة وضع جدول محدد يجمع المواد المتاحة بشأن تدوير المخلفات والنفايات من قبل وزارة الصناعة، لحماية سلامة المواطنين، وتوقيع عقوبات للمصانع المخالفة.

وفي 29 ديسمبر الماضي، حذّر البرلماني محمد المسعود، في طلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والتموين، من انتشار المصانع العشوائية التي تنتج منظفات مغشوشة لا تلتزم بالمواصفات القياسية.

تزوير وغش

وقال المسعود، في بيان له: إن انتشار الصابون السائل من مصانع المنظفات المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات في الأسواق بكثرة هذه الأيام يتسبب في أضرار كبيرة، خاصة على السيدات، إذ يصيب بأمراض جلدية قد تصل إلى السرطان الجلدي.

وتابع النائب، أن المركز القومي للبحوث حذر من مصانع المنظفات المغشوشة التي تنتج صابونا سائلا مغشوشا، كونه أحد مسببات سرطان الجلد عند السيدات، وشدد على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند استخدامه.

وفي 27 نوفمبر الماضي، تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، بخصوص انتشار المصانع العشوائية وغير المرخصة التي تنتج العصائر، وكذلك حالات الغش التي تقع داخل المصانع المرخصة لإنتاج الأطعمة.

وقال متولي، في بيان له: إن حجم خسائر الدولة من منتجات بير السلم للصناعات الغذائية وحدها يصل إلى 200 مليون جنيه سنويا، بحسب دراسة لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية.

وأضاف متولي: “هناك حالة من الفوضى داخل الأسواق المحلية، والتي يقودها تجار الأرصفة ومافيا التهريب الأمر الذي يؤدي إلى تدمير الصناعة الوطنية والاقتصاد القومي”، مطالبا الأجهزة الرقابية بتكثيف جهودها لضبط الأسواق.

وبدأت الحكومة مؤخرا في ضم الاقتصاد غير الرسمي، بفرض ضريبة مشروعات عليه، حسبما صرحت وزارة المالية، 12 سبتمبر الماضي.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.