أعلن قطاع السكان وتنظيم الأسرة، التابع لوزارة الصحة، إطلاق برنامج “التنظيم بعد الولادة مباشرة”، في جميع محافظات الجمهورية خلال شهر مايو المقبل.
ويهدف برنامج “التنظيم بعد الولادة مباشرة” إلى توفير وسائل تنظيم الأسرة بأقسام الولادة في جميع المستشفيات التابعة للوزارة، وربطها بعيادات تنظيم الأسرة.
التنظيم بعد الولادة
وقال خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، في بيان اليوم الاثنين: “إنه جرى الانتهاء من وضع الدليل الإرشادي للبرنامج، وتحديث أدلة العمل الاسترشادية اللازمة لتدريب مقدمي الخدمة”.
وبحسب “مجاهد”، فإنه سيُجرى تنفيذ البرنامج على ثلاث مراحل على مستوى الجمهورية، كالآتي:
- المرحلة الأولى: محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، أسيوط، سوهاج، الشرقية، بور سعيد، الإسكندرية)
- المرحلة الثانية: محافظات (الفيوم، بني سويف، المنيا، قنا، أسوان، الدقهلية، دمياط، الغربية، الإسماعيلية).
- المرحلة الثالثة: محافظات (المنوفية، كفر الشيخ، البحيرة، السويس، الأقصر، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، وجنوب سيناء).
ومن المتوقع لهذا البرنامج أن يسهم في رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة من 58.5% وفقا لبيانات المسح الديموجرافي لعام 2014 إلى 71.6% عام 2030، بحسب تصريحات سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة.
وأوضحت السنباطي أنه سيُجرى تدريب مقدمي الخدمة على تقديم المعلومات والمشورة المتكاملة أثناء زيارات متابعة الحمل، وبعد الولادة مباشرة، مؤكدة أهمية التسويق المجتمعي لبرنامج التنظيم بعد الولادة مباشرة من خلال المواد الإعلامية والترويجية.
الزيادة السكانية
ورغم الجهود المبذولة للحد من الزيادة السكانية، وعمل أجهزة الدولة وفق خطة لخفض معدلات الخصوبة، فإن النتائج ما زالت غير مُرضية للمسئولين، وخاصة بعد إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، قبل أيام، وصول عدد المصريين إلى 100 مليون نسمة.
واحتلت مصر بذلك المركز الرابع عشر عالميا، والأولى بين الدول العربية، والمرتبة الثالثة بين الدول الإفريقية بعد كلّ من نيجيريا وإثيوبيا.
وبخلاف إطلاق برنامج “التنظيم بعد الولادة مباشرة”، صرح مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في السابع من فبراير الجاري، بأن الدولة ستطلق برنامجا لضبط معدلات الزيادة السكانية، وتنظيم الأسرة، مطالبا الوزراء المعنيين بإعداد ورقة عمل متكاملة، باختصاصات كل وزارة أو جهة حكومية أو أهلية، بحيث تتبنى الدولة هذا البرنامج، في إطار من التعاون مع الجهات الدولية ذات الصلة.
وعن الإجراءات التي تتخذها الدولة في إطار خفض معدلات نمو الزيادة السكانية، ذكر مدبولي الاتجاه لقصر الدعم على طفلين فقط لكل أسرة، سواء في التموين أو مشروع “تكافل وكرامة” للمواليد الجدد.
وتنطلق بين الحين والآخر العديد من الحملات والمبادرات لضبط معدلات الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة، بالإضافة لحصول الحكومة على منح خارجية لدعم الأمر، إلا أنها لا تحقق شيئا من المستهدف بحسب تصريحات مسئولين.
أضف تعليق