أعلن قطاع السجون بوزارة الداخلية أنه جارٍ الإفراج عن 671 سجينا، بعفو رئاسي وشرطي، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ68، وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بهذا الشأن.
وبحسب قطاع السجون، فإن الإفراج عن 671 سجينا يأتي في إطار الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو في تلك المناسبة.
الإفراج عن 671 سجينا
وقبل إعلانه الإفراج عن 671 سجينا، عقد قطاع السجون لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى:
- انطباق القرار على 240 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
- الإفراج عن 431 نزيلا إفراجا شرطيا.
- الاتجار في السلاح.
- الإرهاب والإعدام.
- قضايا المخدرات بضبطيات أكثر من 10 كيلو جرامات.
- قضايا “الهيروين” حتى لو كانت جراما واحدا.
- قضايا الثأر، بهدف الحفاظ على النزيل، وعدم تجدد الخصومة، وسقوط جناة آخرين.
الإفراج عن سجناء
وأعلن قطاع السجون، يوم 16 يناير الماضي، الإفراج عن 439 سجينا، بموجب عفو رئاسي، بمناسبة انتصارات 6 أكتوبر، بعد انطباق القرار على 88 نزيلا بالعفو، و351 نزيلا إفراجا شرطيا.
في 19 ديسمبر الماضي، جرى الإفراج عن 416 سجينا بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر.
وفي 12 ديسمبر، جرى الإفراج عن 456 سجينا بموجب عفو رئاسي.
وجاءت باقي دفعات المفرج عنهم كالتالي:
- 5 ديسمبر: الإفراج عن 454 سجينا، بموجب عفو رئاسي.
- 14 نوفمبر: الإفراج عن 444 سجينا، بموجب عفو رئاسي.
- 17 أكتوبر: الإفراج عن 449 سجينا، بموجب عفو رئاسي.
- 10 أكتوبر: قررت وزارة الداخلية الإفراج عن 399 سجينا.
- 6 أكتوبر: جرى الإفراج عن 2392 سجينا، بموجب عفو رئاسي وشرطي.
ويأتي قرار الإفراج عن 671 سجينا بموجب عفو رئاسي، في الوقت الذي تواجه الحكومة انتقادات دولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
يُذكر أنه في 24 أكتوبر الماضي، صوّت البرلمان الأوروبي على قرار بإدانة السلطات المصرية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان فيها، وهو ما استنكره مجلس النواب المصري.
أضف تعليق