الإحصاء: تراجع صادرات القطن بنسبة 38.6% خلال 3 أشهر

الإحصاء: تراجع صادرات القطن بنسبة 38.6% خلال 3 أشهر
إنتاج القطن منذ سبتمبر حتى نوفمبر 2019 حقق 114.3 ألف قنطار- أرشيف

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع إجمالي صادرات القطن بنسبة 38.6% خلال ثلاثة أشهر في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2019، نتيجة انخفاض إنتاج القطن.

وقال الجهاز في بيان له اليوم: إن إنتاج القطن منذ سبتمبر حتى نوفمبر 2019 حقق 114.3 ألف قنطار، مقابل 186.1 ألف قنطار متري لنفس الفـترة من الموسم السابق.

وفيما يخص إجمالي كميـة المستهلك من الأقطان المحلية أوضح الجهاز أن كمية الاستهلاك بلغت 29.3 ألـف قنطار متري خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2019، مقـابل 25.7 ألـف قنطار متري لنفس الفترة من الموسـم السابق، بنسبة زيادة 14.1%.

كما بلغت كميـة الأقطان التي جرى حلجـها 388.5 ألف قنطـار متري خلال الفترة المذكورة، مقابل 537.2 ألف قنطار متري لنفس الفترة من الموسم السابق، بنسبة انخفاض 32.3% نتيجة لانحفاض المحلوج من القطن.

صادرات القطن

وكانت عزة رشوان، رئيسة اتحاد مصدري الأقطان، قد كشفت في يناير الماضي، عن تراجع صادرات القطن خلال أول 3 شهور من الموسم الجاري بنحو 17% مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي.

وقالت رشوان في تصريحات صحفية: إن حجم التعاقدات خلال الفترة الحالية 44 ألف طن، مقابل 53 ألف طن قطن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وأضافت أن صادرات القطن خلال الموسم الماضي 2018-2019، قفزت بنسبة 60% مقارنة بالموسم السابق له.

وبحسب رئيسة اتحاد مصدري الأقطان، بدأ موسم التصدير بمصر في سبتمبر 2019 وينتهي في 31 أغسطس 2020.

وأرجعت رشوان تراجع حجم صادرات القطن المصري خلال الموسم الجاري مقارنة بالموسم الماضي، إلى تخفيض المساحة المزروعة هذا العام، بالإضافة إلى تراجع إنتاجية المحصول.

وبلغ إجمالي القطن المصدر الموسم الماضي نحو 1.8 مليون قنطار من القطن (88 ألف طن)، مقابل نحو 1.1 مليون قنطار (بنحو 55 ألف قنطار) في الموسم السابق له.

وارتفع إنتاج محصول القطن في مصر من 1.4 مليون قنطار في موسم 2017-2018، إلى 2.5 مليون قنطار من القطن الموسم الماضي، بسبب زيادة المساحة المزروعة من القطن.

تراكم المحصول

وكانت نقابة الفلاحين، قد شكت نهاية سبتمبر الماضي من ركود بيع القطن المصري، وأنه لا يجد من يشتريه، محذرة من لجوء الفلاحين إلى حرقه قبل الحصاد، بسبب زيادة تكلفة جني المحصول.

وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين: “إنه برغم تكلفة زراعة القطن المرتفعة، وتدني أسعاره عن العام الماضي، وقلة المساحة المزروعة، فإن القطن لا يجد مشترين”.

وحمّل نقيب الفلاحين وزراتَي الزراعة وقطاع الأعمال المسئولية الكاملة عن خسائر مزارعي القطن المصري، وفشل عملية تسويقه، كما حذّر من تكرار سيناريو حرق محصول القطن، وانقراض زراعته.

وأوضح أن آلاف الشكاوى وصلت للنقابة العامة للفلاحين من مزارعي القطن، الذين يشكون من عدم وجود مشترين له، وتخلي الحكومة عنهم، وتركهم فريسة للتجار، ما يعرضهم لخسائر فادحة، مضيفا أن المادة 29 من الدستور تلزم الحكومة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح.

وأشار إلى أن تدهور أحوال محصول القطن سببه الأساسي الفشل في التسويق، ووجود فائض كبير من محصول العام الماضي، وتخلي الحكومة عن استلام المحصول.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.