مصر تتقدم في مؤشرات سلاسل القيمة العالمية: الأولى إفريقيا

سلاسل القيمة العالمية
مصر تتقدم في مؤشرات سلاسل القيمة العالمية - أرشيف

قال أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: “إن مشاركة مصر في سلاسل القيمة العالمية تتجه نحو التزايد، إذ قدرت المشاركة بنحو 11 مليون دولار خلال عام 2018″.

جاء ذلك في تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، بعنوان “سلاسل القيمة العالمية: مصر والتحولات في آفاق التجارة العالمية”.

وأوضح الجوهري أن المؤشرات المؤثرة على مشاركة مصر في سلاسل القيمة العالمية، تضمنت مؤشر مدة انتظار السفن في الموانئ، وتشغل مصر فيه المرتبة الثامنة عربيا، بمتوسط 34.6 ساعة، وسط جهود وفرص لتحسين ترتيب مصر في هذا المجال.

سلاسل القيمة العالمية

وفي سلاسل القيمة العالمية، تشغل مصر المرتبة الثالثة إفريقيا بمؤشر الأداء اللوجستي، وتهدف مصر وفقا لرؤية 2030 إلى زيادة قدرة المناولة للموانئ من 120 مليون طن، لتصبح 370 مليون طن، بحلول عام 2030، عبر بناء محطات الموانئ من قِبَل هيئة موانئ البحر الأحمر، وتطوير ميناء بور سعيد، وتطوير البنية التحتية لعدد من الموانئ.

ووفقا للتقرير، شغلت مصر المرتبة الأولى إفريقيا والثانية عربيا في مؤشر اتصال الخطوط الملاحية المنتظمة، بقيمة بلغت 66.7 نقطة عام 2019، مقارنة بـ62.38 نقطة عام 2018.

ويعكس ارتفاع قيمة المؤشر سهولة الوصول إلى نظام الشحن البحري العالمي، وبالتالي المشاركة بفاعلية في التجارة الدولية، وجاء تحسّن ترتيب مصر نتيجة:

  • تحسين خدمات النقل العابر واسع النطاق.
  • جهود تشغيل الخطوط الملاحية الدولية.
  • اعتبار الموانئ المصرية محطات رئيسية ومركزية لخطوط الشحن البحري العالمية الكبرى.
  • الاستفادة من الموقع الجغرافي والاستثمارات الخاصة من كبار مشغلي الموانئ العالمية.

وأشار أسامة الجوهري في ختام التقرير إلى أن سلاسل القيمة العالمية تعدّ مستقبل التجارة العالمية، ففي الوقت الراهن أكثر من ثلثي حركة التجارة العالمية يُجرى عبر تلك السلاسل، بما يحتّم على الدول ضرورة تعزيز مشاركتها بها، وتحسين طبيعة تلك المشاركة من أجل الحصول على فرص أفضل.

خروج خطوط الملاحة

وبخلاف الحديث عن تفوق مصر في مؤشرات سلاسل القيمة العالمية، كانت الموانئ المصرية قد خرجت واحدا تلو الآخر من السباق العالمي، لتتفوق عليها موانئ عديدة بالمنطقة العربية، والبحريْن المتوسط والأحمر.

وخلال العامين الماضيين، تأثر ميناء بور سعيد تأثرا كبيرا، بسبب المنافسة مع الموانئ المقابلة على البحر المتوسط، وهروب الخطوط الملاحية من شرق بور سعيد لارتفاع الرسوم، وهو ما سحب البساط من الشركة في تجارة الترانزيت.

وتعود الخسارة إلى قرار وزارة النقل رقم 488 لسنة 2015، بشأن لائحة مقابل الخدمات التي تؤدّى للسفن في الموانئ البحرية المصرية، وتطال نحو 16 خطا ملاحيا، مما جعل اتفاقيات التعاون ترحل عن شرق بور سعيد في 2017، وتتجه إلى ميناء بيريوس اليوناني.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.