“الرقابة الإدارية” تلقي القبض على عصابة تزوير رخص مصانع

"الرقابة الإدارية" تلقي القبض على عصابة تزوير رخص مصانع
التشكيل العصابي زوروا المستندات بهدف استخراج رخص التشغيل لعدد من ‏المصانع- أرشيف

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية إلقاءها القبض على تشكيل عصابي مكون من 6 عناصر، تخصصوا في اصطناع وتزوير المحررات والمستندات المنسوب صدورها لجهات حكومية، مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وقالت الهيئة في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إن أفراد التشكيل العصابي زوروا المستندات بهدف استخراج رخص التشغيل والسجلات الصناعية لعدد من ‏المصانع دون اتباعهم الإجراءات القانونية.

‏ ‏تشكيل عصابي جديد تضبطه هيئة الرقابة الإدارية‏هيئة الرقابة الإدارية تواصل حربها على الفساد والمفسدين .. ‏حيث رصد…

Geplaatst door ‎هيئة الرقابة الإدارية‎ op Maandag 17 februari 2020

الرقابة الإدارية

وأضافت الهيئة في بيانها، أنها ضبطت مدير فرع، واثنين مراجعين بهيئة التنمية الصناعية، واثنين من وسطاء الاتفاقات المؤثمة، وأحد الأشخاص تخصص في تنفيذ واصطناع وتزوير المستندات المنسوبة لجهات الدولة.

كما ضبطت هيئة الرقابة الإدارية خلال تنفيذ إجراءات تفتيش المتهمين، مبالغ مالية من متحصلات جرائمهم وعدد من المستندات المصطنعة، ‏والمعدات والأجهزة المستخدمة في أعمال التزوير، وبطاقات تحقيق شخصية منسوب صدورها لجهات سيادية.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجار قيام الهيئة بالتنسيق مع الجهات الرسمية لإلغاء التراخيص كافة الصادرة بموجب المحررات المزورة.

الاتجار في النقد الأجنبي

ويوم الخميس الماضي، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية رصدها تشكيلا عصابيا دأب على الاتجار في النقد الأجنبي وجمع العملات خارج النظام المصرفي، تحقيقا للربح السريع بالمخالفة لأحكام القانون.

وقالت الهيئة، في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن فريق العمل المشترك المكون من 150 من عناصر جهات إنفاذ القانون، تمكن من ضبط 15 متهما بارتكاب جريمة الاتجار في النقد الأجنبي بمحافظات الإسكندرية، وكفر الشيخ، والبحيرة.

وفي سياق متصل، كانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض، في 4 يناير الماضي، على عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب متلبسا برشوة، عقب حصوله على منافع مادية وعينية من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة تحت رئاسته.

واحتلت مصر المرتبة 117 عالميا بين 180 دولة، على مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

وحققت مصر في هذا المؤشر 32 نقطة، متراجعة عن العام الذي سبقه بنقطتين، وهذا المؤشر يتكوّن من 100 نقطة، وكلما اقتربت من المائة يكون ترتيبك أفضل.

وتكشف التقارير الرقابية أيضا عن ترسخ ظاهرة الفساد في قطاعات بعينها، كوزارات التموين، والصحة، والتعليم، والأوقاف، والزراعة، والمالية، والإسكان، والعدل، وهي وزارات خدمية ذات صلة مباشرة بالجمهور.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.