الأوقاف: إيقاف 1500 إمام عن الخطابة وتحويلهم لأعمال إدارية

أوضح جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنه جرى إيقاف 1500 إمام عن الخطابة، وقامت الوزارة بتحويلهم إلى أعمال إدارية، وذلك لأنهم يحملون أفكارا متطرفة. على حد قوله.

وقال طايع خلال حواره ببرنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سي: إن هؤلاء الأئمة الموقوفين، رغم حصولهم على شهادة أزهرية إلا أنهم لم يتربوا في كنف الأزهر، وحصولهم على الشهادة الأزهرية كان مجرد رخصة لاعتلاء المنبر.

إيقاف 1500 إمام

وأضاف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الوزارة تضع عنوانا واحدا لموضوعات الخطبة الموحدة، وكل خطيب يشرح ويبحث عن معلومات، ويترك المجال أمام الإمام للإبداع الفني والعقلي.

وأشار إلى أن الوزارة تختار الموضوع والإطار فقط، وكل خطيب يكون له الإبداع، وأنهم يراعون المناسبات الدينية والقومية، أو أي آفات في المجتمع مثل ظاهرة الختان، كما علق على قرار الوزارة بمنع الأئمة من استخدام مواقع التواصل، بأنه قرار للتهذيب وتفرغ الإمام.

ويأتي قرار إيقاف 1500 إمام عن الخطابة، في ظل العجز الذي تعانيه المساجد الحكومية في عدد الخطباء، الأمر الذي دفع وزارة الأوقاف مطلع الشهر الجاري، للإعلان عن فتح باب التقديم لمدرسي التربية الدينية بمدارس التربية والتعليم، للعمل كخطباء مكافأة، وواعظات بالمكافأة في المساجد.

وفي ديسمبر الماضي، عقدت وزارة الأوقاف، لأول مرة، امتحانا في اللغة العربية للقيادات تحريريا وشفويا، بديوان عام الوزارة، تحت عنوان “تعلّم أو تنحّى”.

واشترطت الوزارة اجتياز دورة اللغة العربية للمتقدمين لشغل المناصب التالية: وكيل أول وزارة، ورئيس قطاع، ووكيل وزارة، ومدير عام، سواء للتجديد أو التعيين لأول مرة على هذه المناصب.

فصل أئمة

وبخلاف إيقاف 1500 إمام عن الخطابة، أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية في وزارة الأوقاف في نوفمبر الماضي، فصل وإنهاء خدمة 10 أئمة وخطباء، بناء على أحكام قضائية صادرة بشأنهم، وأوضحت أن ذلك جاء طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن الأئمة العشرة المفصولين، لم يعد لهم علاقة بالوزارة، ونبهت على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكين أي منهم من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، وعممت منشورا بذلك على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها.

وأضافت أنها لن تتهاون في إنهاء خدمة أي شخص يثبت انتماؤه لأي “جماعة إرهابية” أو يرتكب جريمة في حق الوطن، وأنها تسلك في ذلك صحيح القانون وتعتمد على الأحكام القضائية في ذلك.

وفي فبراير الماضي، أوقفت وزارة الأوقاف ثلاثة آلاف من الموظفين العاملين لديها عن العمل، كانوا قد عُينوا خلال ثورة يناير وما بعدها، وجرى إيقاف رواتبهم، دون إبداء أسباب واضحة لذلك.