أعلنت شركة “أتوم ستروي اكسبورت” القسم الهندسي لشركة “روساتوم” النووية الروسية عن اختيار ثلاث شركات من إجمالي 10 شركات مقاولات مصرية، تقدمت بعد أن فازت بثلاث مناقصات خاصة بإنشاءات محطة الضبعة النووية.
وفازت شركة “بتروجيت” بمناقصة تنفيذ مجمع الأعمال خلال الفترة التحضيرية لبناء منشآت الموقع في محطة الضبعة النووية، وفازت شركة “حسن علام” بمناقصة إنشاء القاعدة الأساسية ومبان وهياكل قاعدة أعمال الحفر التابعة لمحطة الضبعة النووية.
بينما حصلت شركة المقاولون العرب على مناقصة التسوية الرأسية للأقسام أرقام 1 و5 و8، وذلك لتنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية وفقا للجدول الزمني المتوافق عليه.
إنشاءات محطة الضبعة النووية
وفي السياق تعتزم شركة “أتوم ستروي اكسبورت” طرح مناقصة أخرى جديدة في عام 2020، لاستكمال تنفيذ إنشاءات محطة الضبعة النووية، وستتضمن المناقصة تنفيذ مهام تسوية جزء من مساحة البناء، وتسوية موقع البناء الرئيسي، والحفر، والشبكات، والطرق.
وقال جريجوري سوسنين، مدير مشروع الضبعة النووي ونائب رئيس شركة “أتوم ستروي اكسبورت”: إن الشركة حريصة على تنفيذ نحو 20% من إنشاءات مشروع محطة الضبعة النووية بالتعاون مع الشركات المحلية، لبناء أول وحدة للطاقة النووية في مصر.
وأضاف مدير مشروع الضبعة النووي، من المتوقع أن تزداد نسبة الاستعانة بالشركات المصرية مع بناء كل وحدة مفاعل جديدة، بعد أن تكتسب الشركات المصرية المزيد من الخبرة.
تمويل الضبعة
وفي أكتوبر الماضي أوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال كلمته بالقمة المصرية الروسية، في سوتشي، أن بلاده ضخت 190 مليون دولار استثمارات بالبنية التحتية في مشروع الضبعة النووي، وهي المحطة التي تتولى روسيا مهام تمويلها في مصر عن طريق قرض بقيمة 25 مليار دولار.
وفي أبريل الماضي، أعلنت هيئة المحطات النووية في مصر، أنها حصلت على إذن قبول اختيار موقع إنشاءات محطة الضبعة النووية بعد اعتماده من قِبَل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، لإنشاء أول محطة نووية في مصر.
ووفقا لبيان الهيئة، فإن الإذن يعد إقرارا بأن موقع محطة الضبعة وخصائصه يتوافق مع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقع محطات القوى النووية، وأنه يعد إنجازا رئيسيا في عملية الترخيص للمحطة النووية بالضبعة.
وفي 11 ديسمبر 2017، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في قصر الاتحادية بالقاهرة، التوقيع على اتفاق بدء العمل في مشروع الضبعة النووي بمصر، وتزويدها بالوقود النووي.
وكانت مصر قد أعلنت في 10 فبراير 2015 توقيع مذكرة تفاهم مع موسكو، تضمنت بناء محطة نووية بتكنولوجيا روسية في مدينة الضبعة.
وجرى اختيار منطقة الضبعة لبناء مفاعل نووي، بهدف توليد الكهرباء، التي تقع على شواطئ البحر المتوسط في محافظة مرسى مطروح، وتبعد عن الطريق الدولي مسافة 2 كيلو متر، وبناء المشروع في الكيلو 135، بطريق “مطروح الإسكندرية” الساحلي.
انتقادات لمشروع الضبعة
ويُجرى تمويل إنشاءات محطة الضبعة النووية عن طريق قرض روسي، بقيمة 25 مليار دولار، تحصل عليه مصر لإنشاء محطة الطاقة النووية، على أن يكون سداده على 35 سنة.
فيما حذر مراقبون من استمرار مصر في تنفيذ مشروع الضبعة النووي، لأنها غير مؤهّلة لخوض تجربة الطاقة النووية، معتبرين قرار إنشاء مفاعل نووي في الضبعة “سياسي غير مدروس”، محذّرين من احتمال التعرض لتسريب إشعاعي أو لانصهار نووي ناتج عن الإهمال أو إساءة معالجة مياه التبريد.
أضف تعليق