فاروق الباز: التعليم المصري تأخر كثيرا.. والحل في العودة للماضي

فاروق الباز ينتقد أوضاع التعليم في مصر
طالب فاروق الباز بمضاعفة قيمة ما يصرف على البحث العلمى من ميزانية الدولة - أرشيف

قال فاروق الباز، العالم في وكالة ناسا الأمريكية للفضاء، وعضو المجلس الاستشاري للرئيس عبد الفتاح السيسي: “إن التعليم تأخر كثيرا على مدى عشرات السنين، والحل الأمثل والأوحد هو إعادة نظام التعليم لما كان عليه في الماضي”.

وأضاف العالم في وكالة ناسا الأمريكية للفضاء، خلال تصريحات صحفية: “أنا تعلمت في جامعة عين شمس، وعندما ذهبت إلى أمريكا، لم أشعر بأي فارق تعليميا، ولم يكن أحد يعرف كلمة زيادة عما أعرفه، كان التعليم وقتها يخرّج علماء أفذاذ، مثل: أحمد زويل، ومجدي يعقوب، وغيرهم”.

فاروق الباز

وأشار فاروق الباز إلى أن خطة تطوير التعليم التي يتولى تنفيذها وزير التعليم، طارق شوقي، ما زالت إلى الآن في حيز الإعداد، ولا يمكن الحكم عليها.

وتابع الباز: “أنا لا أرجّح إدخال الجديد قبل إصلاح الفاسد أولا، علينا العودة إلى تربية جيل يحترم العلم والمعرفة”.

وبخلاف حديثه عن نظام التعليم المصري، انتقد عضو المجلس الاستشاري للرئيس السيسي أوضاع البحث العلمي في مصر، معبرا بقوله: “بالرغم من أن مصر بدأت البحث العلمي منذ خمسينيات القرن الماضي، فإنها ما زالت متدهورة في علوم التكنولوجيا لأن الحكومات تتدخل في كل شيء، ولا تترك لأهل العلم والمعرفة اختيار أبحاثهم”.

وطالب فاروق الباز بمضاعفة قيمة ما يُصرف على البحث العلمي من ميزانية الدولة، ليصل على الأقل إلى 2%، من الميزانية.

البحث العلمي في مصر

وفي سياق تصريحات فاروق الباز عن البحث العلمي في مصر، قال محمد فهمي طُلبة، نقيب العلميين: “إن مشكلة البحث العلمي في مصر لا تقف عند حدود التمويل المادي، دون قيادة علمية واعية، وتواصل حقيقي بين العلماء العاملين في المجال ذاته، والتواصل بينهم وبين المدارس العلمية العالمية في المؤتمرات المحلية والدولية”.

وأضاف طلبة، في تصريحات صحفية: “أن البحث العلمي لا يجوز أن يعمل بمعزل عن التطبيق”.

وكان أساتذة بجامعات مصرية وعدد من الباحثين قد دشنوا مؤخرا “هاشتاج” بعنوان #علماء_مصر_غاضبون، وذلك من أجل المطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، وزيادة رواتبهم، في ظل الظروف الصعبة، وموجة الغلاء التي اجتاحت مصر خلال السنوات الأخيرة.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *