أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، سريان جميع حقوقها وبينها حق الشفعة، بشأن صفقة بيع حصة فودافون مصر، وذلك بعد دراستها لموقفها القانوني.
وفي بيان للبورصة اليوم الخميس، أوضحت شركة المصرية للاتصالات، أن سريان حق الشفعة مكفول لها وفقا لخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية بسريان الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ.
شركة المصرية للاتصالات
وأضافت المصرية للانصالات، أن سريان حق الشفعة لها في اتفاق المساهمين والنظام الأساسي لشركة فودافون، وكذلك حق قبول عرض شراء إجباري.
وقالت الشركة، إنها ستتخذ جميع الإجراءات، لضمان تحقيق أقصى استفادة من تلك الحقوق لكل مساهميها.
وقال مصدر مسئول بشركة فودافون، أمس: إن الشركة تقدمت بطلب إلى جهاز حماية المنافسة، لدراسة الوضع القانوني الخاص باستخدام المصرية للاتصالات لحق الشفعة لشراء حصة فودافون العالمية في شركة “فودافون مصر”.
جاء ذلك بعد توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية “STC” على خلفية الطلب لشراء 55% من حصتها في فودافون مصر.
وبحسب المصدر، فإن أسباب تقدم فودافون مصر بهذا الطلب لجهاز حماية المنافسة، تخوفها من الوقوع تحت طائلة القانون حال استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة، لكونها تملك شركة محمول منافسة.
صفقة فودافون مصر
وفي 29 من يناير الماضي، أعلن نيكولاس ريد، الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية، عزم الشركة توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية STC، لبيع حصة فودافون مصر البالغة 55% من حصة الشركة العالمية.
جاء ذلك خلال لقاء بين عادل حامد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، ونيكولاس ريد، الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية، إذ أبلغه الأخير رسميا بقرار الشركة.
وأوضح ريد أن قرار فودافون العالمية يرتبط في الأساس بإستراتيجية الشركة، لتركيز استثماراتها، وهو ما يفسر خروج الشركة مؤخرا من العديد من الأسواق الرئيسية.
وأضاف: “أن فودافون ستستمر في تقديم الخدمات الأخرى بمصر، وفي مقدمتها مراكز البيانات ومراكز التميز التي تعتزم الشركة زيادة الاستثمارات والعمالة بها في الفترة المقبلة، فضلا عن استمرار تعاقدات فودافون العالمية في منظومة التأمين الصحي الشامل”.
ومن جهته، قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في أول تعليق حكومي على صفقة فودافون: إنه رغم أن سياسته تقضي بألا يتدخل في الصفقات والمعاملات التجارية ما بين الشركات- وفقا لقواعد الاقتصاد الحر- فإنه يؤكد أن إتمام الاتفاق بين الطرفين مشروط بعرضه عليه للموافقة النهائية على إتمام عملية البيع.
أضف تعليق