بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي.. “الرقابة الإدارية” تضبط 15 شخصا

بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي.. "الرقابة الإدارية" تضبط 15 شخصا
ضبط 15 متهما بارتكاب جريمة الاتجار في النقد الأجنبي بمحافظات الإسكندرية، وكفر الشيخ، والبحيرة- أرشيف

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، عن رصدها تشكيلا عصابيا دأب على الاتجار في النقد الأجنبي وجمع العملات خارج النظام المصرفي، تحقيقا للربح السريع بالمخالفة لأحكام القانون.

وقالت الهيئة، في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اليوم الخميس، إنها عرضت ما توصلت إليه على النيابة العامة، ‏والتي تأكد لها جدية التحريات وأصدرت الأذون القانونية، وجرى التنسيق مع وزارة الداخلية لضبط عناصر التشكيل العصابي.

‏الرقابة ‏تضبط .. تشكيل عصابي تلاعب بالنقد الأجنبي حرصا من هيئة الرقابة الإدارية للحفاظ على استقرار سوق معاملات النقد…

Geplaatst door ‎هيئة الرقابة الإدارية‎ op Donderdag 13 februari 2020

الاتجار في النقد الأجنبي

وأضافت عبر صفحتها، أن فريق العمل المشترك المكون من 150 من عناصر جهات إنفاذ القانون، تمكن من ضبط 15 متهما بارتكاب جريمة الاتجار في النقد الأجنبي بمحافظات الإسكندرية، وكفر الشيخ، والبحيرة.

‏وأسفر تنفيذ أذون النيابة العامة عن ضبط ومصادرة مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية وتحليل الوسائل ‏التي استخدموها لإخفاء متحصلات الجريمة وإظهارها بشكل مشروع، وبعرض المتهمين كافة على النيابة العامة قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض، في 4 يناير الماضي، على عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب متلبسا برشوة، عقب حصوله على منافع مادية وعينية من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة تحت رئاسته.

وجاء أمر القبض على رئيس مصلحة الضرائب، عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة أمن الدولة العليا، كما ألقي القبض على آخرين، متلبسين بقضية الرشوة ذاتها مع رئيس مصلحة الضرائب.

رئيس مصلحة الضرائب

وفي سياق القبض على عصابة الاتجار في النقد الأجنبي ورئيس مصلحة الضرائب، كانت الرقابة الإدارية قد تمكنت من ضبط محمد زكي فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة الكوك في 23 ديسمبر الماضي، حال تقاضيه 40 ألف جنيه جزءا من رشوة متفق عليها من إجمالي المبالغ المتحصل عليها مليون جنيه تقريبا.

واحتلت مصر المرتبة 117 عالميا بين 180 دولة، على مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

وحققت مصر في هذا المؤشر 32 نقطة، متراجعة عن العام الذي سبقه بنقطتين، وهذا المؤشر يتكوّن من 100 نقطة، وكلما اقتربت من المائة يكون ترتيبك أفضل.

وتكشف التقارير الرقابية أيضا عن ترسخ ظاهرة الفساد في قطاعات بعينها، كوزارات التموين، والصحة، والتعليم، والأوقاف، والزراعة، والمالية، والإسكان، والعدل، وهي وزارات خدمية ذات صلة مباشرة بالجمهور.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.