تفاصيل حبس شادي أبو زيد وآخرين في قضية جديدة: لقاءات تنظيمية داخل السجن

يواجه كل من شادي أبو زيد وخالد عزب، ومهاب الإبراشي، اتهامات بعقد لقاءات تنظيمية لصالح جماعة تسعى لقلب نظام الحكم، وذلك في فترة التريض بمحبسهم، أثناء قضائهم فترة الحبس الاحتياطي في القضية الأولى المخلى سبيلهم منها، وفقا لاتهامات النيابة ومصادر قضائية.

وبحسب المصادر في تصريحات صحفية، نسبت تحريات الشرطة، أيضا لشادي وخالد استغلالهما فترة الزيارات بالسجن، والخروج لجلسات نظر تجديد الحبس، في نقل أخبار إلى قيادات “إرهابية” داخل السجن، بالمخالفة لأحكام القانون.

وأوضحت أن المتهمين أنكرا تلك الواقعة والاتهام الموجه إليهما بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها.

كما دفع محامي المتهمين أثناء جلسة التحقيق الأولى، بعدم معقولية تصور الواقعة، وبطلان تحريات الشرطة كونها “لا تصلح بمجردها أن تكون دليلا كافيا بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام، إذ لا تعدو أن تكون إلا مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب”. وفقا للمصادر.

شادي أبو زيد

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد قررت مساء أمس، حبس شادي أبو زيد مراسل برنامج “أبلة فاهيتا” السابق، وكل من مهاب الإبراشي وخالد عزب، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات الجارية، لاتهامهم بقضية جديدة، بخلاف القضية التي قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيلهم فيها بتدابير احترازية الثلاثاء قبل الماضي.

واشتهر شادي أبو زيد كمدوّن وكوميدي ساخر، بعد نشره عددا من الفيديوهات الساخرة على شبكات التواصل الاجتماعي “الفيسبوك واليوتيوب” في عام 2011، إلى أن عُرف أكثر عندما عمل كمراسل لصالح برنامج “أبلة فاهيتا”.

وفي يناير من عام 2016، نشر “أبوزيد” فيديو له يسخر فيه من بعض أفراد الأمن المكلفين بتأمين وحماية ميدان التحرير، الأمر الذي أثار جدلا واسعا على صفحات التواصل الاجتماعي.

ثم ألقت قوات الأمن القبض على “أبو زيد” في مايو 2018، وصادرت حواسيب وهواتف وأشياء أخرى من المنزل الذي كان يعيش فيه رفقة أسرته، وعرض على نيابة أمن الدولة العليا.

انتقادات للحكومة

وفي سياق الاتهامات الموجهة لشادي أبو زيد وآخرين، تواجه الحكومة انتقادات دولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وفي 24 أكتوبر الماضي صوّت البرلمان الأوروبي على قرار بإدانة السلطات المصرية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان فيها، وهو ما استنكره مجلس النواب المصري.

وندّد البرلمان الأوروبي بالاعتقالات التي أعقبت مظاهرات سبتمبر الماضي، التي شملت 4300 متظاهر ومعارض، حسب ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي.

وتضمن بيان البرلمان الأوروبي، وقتها، عدة بنود، أهمها:

• مطالبة الحكومة المصرية بالإفراج عن جميع المعتقلين داخل السجون.
• وقف ما وصفه التقرير بالعنف ضد الناشطين.
• إعادة النظر في تشريعات الحكومة لمكافحة الإرهاب.
• دعوة دول الاتحاد، لوقف تصدير الأجهزة التي تستخدمها السلطات المصرية، فيما أسماه بـ”قمع وتعذيب المعارضين والناشطين، ومراقبتهم، والتجسس عليهم”.