ما زال الانقسام يطلّ برأسه تحت قبة البرلمان، بشأن مناقشة قانون الإدارة المحلية، الذي قدمته الحكومة، وذلك رغم مرور 12 عاما على آخر انتخابات محلية شهدتها مصر، ورغم تكرار علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مقولة زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وهي “الفساد وصل للركب في المحليات منذ سنوات”.
وشهدت جلسات مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية -من حيث المبدأ- اعتراض عدد من الهيئات البرلمانية للأحزاب على مشروع القانون ورفضه، ومطالبة البعض الآخر بإعادته للجنة لمناقشته من جديد.
وجاءت الاعتراضات في معظمها على توقيت مناقشة القانون، وأن الظروف والأجواء غير مهيأة لإجراء انتخابات المجالس المحلية، فيما أبدت بعض الأحزاب عدم الاستعداد لخوض الانتخابات، واعترض آخرون على نسب التمثيل.
قانون الإدارة المحلية
وبدأ مجلس النواب، خلال جلساته العامة مع نهاية ديسمبر 2019، وبعد طول انتظار، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، المقدم من الحكومة، وأبرز ما تضمنه المشروع ما يلي:
- آليات رقابية قوية، للقضاء على البيروقراطية والفساد في المحليات.
- التحول إلى نظام اللامركزية المالية والإدارية بـ”التدريج”.
- منح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة.
- منح المجالس المحلية أدوات وصلاحيات رقابية واسعة، تصل إلى سحب الثقة والاستجواب.
- منح المجالس المحلية حق تشكيل لجان تقصي حقائق بشأن القضايا والمشكلات.
- انتخاب المجالس المحلية بواقع 25% بالنظام الفردي، و75% بنظام القوائم المغلقة المطلقة.
- إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية، لإعداد الكوادر وتدريب العاملين.
- لا يجوز جمع المحافظ بين منصبه وعضوية المجالس النيابية أو المحلية.
- يعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.
- إلزام الحكومة بميكنة جميع الخدمات بالوحدات المحلية خلال ثلاث سنوات.
- يُخصص 25% من المقاعد في المجالس المحلية للشباب، و25% للمرأة.
- لا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50%، ومراعاة التمثيل المناسب للمسيحيين وذوي الإعاقة.
- لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل.
- يصدر قرار حل المجالس المحلية من مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس النواب.
مماطلة ورفض
من جهته، قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: “إن هناك جهودا جرت في مناقشة قانون الإدارة المحلية على مدار 70 جلسة استماع، تؤكد الجدية في النقاش والتعاطي مع جميع الرؤى لجميع الأطراف”.
وأضاف الحسيني: “أن اللجنة لا تمانع إطلاقا في المزيد من النقاش والحوار الموضوعي بشأن القانون”.
أما النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، فطالب بضرورة إعادة قانون الإدارة المحلية الجديد مرة أخرى للجنة النوعية المختصة بمجلس النواب، لمعالجة عدد من الإشكاليات التي يتضمنها، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك استعداد شامل لانتخابات المحليات من قِبَل الأحزاب السياسية.
بينما أعلن النائب أحمد شعيب، رفض الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر لمشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدا أن الخروج بقانون يليق أكثر أهمية من الإسراع في إنجاز القانون.
وأعلن النائب عماد حمودة، عضو الهيئة البرلمانية لـ”مستقبل وطن”، رفض حزبه للقانون، لأنه سيئ، ويشوبه العوار الدستوري، ولا يُراعي تفعيل دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بالمشاركة في صناعة القرار بالدوائر المحلية، مضيفا: “أن القانون به خلل دستوري، لأنه لم يوضح كيفية الانتقال للامركزية”.
معارضون ومؤيدون
ويضاف إلى ماسبق من مبررات الاعتراض: رفض النسب المخصصة لبعض الفئات، بناء على تفعيل المادة 180، التي تنص على تخصيص التالي:
- 25% من المقاعد للمرأة.
- 25% للشباب دون 35 عاما.
- 50% على الأقل للعمال والفلاحين.
- مراعاة التمثيل المناسب للمسيحيين وذوي الإعاقة.
وقال المعترضون على القانون: “إن المحليات ليست جاهزة لتطبيق نظام اللامركزية، وطلبوا منح فرصة لتدريب وتأهيل القيادات والعاملين عليها، وحل بعض الإشكاليات قبل إجراء انتخابات المجالس المحلية، وعلى رأسها ترسيم الحدود بين المحافظات.
أما النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، فرأى أن من ضمن أسباب التأخير تغيير الوزراء والمحافظين في التعديلات الوزارية المتعاقبة، فكل وزير يأتي بآراء تختلف مع سابقيه.
في المقابل، قال النائب محمد عطية الفيومي: “إن مشروع قانون الإدارة المحلية لا يوجد به عوار، ومنضبط دستوريا، ويواكب متطلبات التحديث، وشارك في مناقشته وإعداده المئات من الخبراء، والمحافظين، والوزراء، ورؤساء الأحزاب، والنواب، وأساتذة القانون الدستوري، ونواب رئيس مجلس الدولة”.
وأضاف: “أنه جرى مراجعة القانون بعناية شديدة، وهو من أفضل المشروعات التي جرت مناقشتها بالبرلمان”.
أما النائب محمد فؤاد، فقال: “إن رفض حزب مستقبل وطن لقانون الإدارة المحلية بهذا الشكل، يأتي بسبب عدم جاهزية الحزب لانتخابات المحليات، لذلك سعى نوابه لتعطيله من أجل تحقيق مصالح شخصية، رغم أنهم أعلنوا طوال السنوات الماضية أنهم جاهزون لأي انتخابات في أي وقت”.
وأضاف: “أن الرئيس دعا أكثر من مرة لسرعة إصدار القانون لوعيه بأهميته، وأن تعطيل القانون يضر بالدولة، ويحمّل النواب عبء المحليات، ويعد ظلما للشارع الذي يعاني المشكلات”، مشيرا إلى أن تعطيل خروج القانون ليس له أي مبرر.
فساد المحليات
وفي سياق الخلافات على قانون الإدارة المحلية، كان عام 2008، قد شهد آخر انتخابات محلية، على 52 ألف مقعد، حسمت التزكية 44 ألفا منها، وأُجريت الانتخابات على 8 آلاف مقعد، تنافس عليها 6000 مرشح للحزب الوطني المنحل وحده، والباقون من مختلف الأحزاب والتكتلات.
وفي 28 يونيو 2011، قضت محكمة القضاء الإداري بحل جميع المجالس المحلية على مستوى الجمهورية.
فيما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة في أبريل 2016، بالبدء في تنفيذ إجراءات انتخابات المحليات قبل نهاية العام.
أضف تعليق