رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائبين رانيا السادات محمد عبد الرحمن، ونبيل بولس شنودة، لوجود شبهة كيدية في الطلب.
ورفض “النواب” طلب رفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات محمد عبد الرحمن، وشهرتها رانيا السادات، لاتخاذ الإجراءات في القضية رقم 2 لسنة 2018 جنح اقتصادية الشرق، بسبب التشهير بكبيرة الباحثين بديوان عام محافظة بورسعيد.
رفع الحصانة
وبخصوص الطلب، قالت “السادات”: إن الطلبات التي قدمت ضدها من التنفيذيين بديوان عام محافظة بورسعيد، المعروفين بأنهم كأصابع اليد الواحدة للمحافظ، دليل على قيامها بدورها الرقابي على أكمل وجه، متهمة إدارة التسكين بالمحافظة بأنها ” فاسدة”.
وكشفت النائبة عن إزالة المحافظة بؤرا عشوائية لإقامة مشروعات سكنية للإسكان التعاوني مع عدم توفير أماكن بديلة للمواطنين، وبعضهم من الأرامل والمطلقات، بينما وزعت وحدات سكنية لغير المستحقين.
بدوره، طالب النائب أحمد فرغلي، بنظر الاستجواب المقدم منه في شأن شبهة فساد بمحافظة بورسعيد، وعلى إثرها تقدم ببلاغ للنائب العام، وفوجئ بعدها أن المحافظ حذر الموظفين من التعامل معه وهددهم بمغادرة المكتب، وهو ما حدث بالفعل، إذ أحال موظفة للنيابة لقيامها بتقديم مستندات لي، وأحال آخر للجراج.
كما رفض مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب نبيل بولس شنودة وشهرته نبيل بولس، في القضية رقم 470 سنة 2019 جنح الموسكي، في امتناع النائب عن تنفيذ قرار إزالة الأعمال المخالفة.
وجاء رفض البرلمان بسبب وجود شبهة كيدية، إذ أشار النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية ومقرر تقرير اللجنة بخصوص الموضوع، أن النائب قدم إلى اللجنة مستندات تفيد عدم ملكيته للعقار وأن العقار يعود بناؤه إلى الثمانينيات.
وقال بولس: “أشعر بالأسف للوقوف فى هذا الموقف هذه أول مرة تحدث لي، مهندس وضع اسمي في المحضر بدون مبرر رغم أن العقار ليس ملكي، وقدمت المستندات الدالة على ذلك”.
رفض 7 طلبات
وفي 28 يناير الماضي، رفض مجلس النواب، 7 طلبات مقدمة من النائب العام برفع الحصانة عن 5 نواب، وعلل البرلمان الرفض بوجود شبهة كيدية في الطلبات.
وجاء النصيب الأكبر من طلبات رفع الحصانة المرفوضة ضد النائب مرتضى منصور، الذي استأثر وحده بثلاثة طلبات، وجاءت طلبات أخرى ضد النائب علاء عابد والنائب نبيل بولس شنودة، والنائب مديح عمار، والنائب أحمد بدران.
ورفض المجلس طلب رفع الحصانة عن النائب علاء عابد في القضية رقم 5198 لسنة 2018 إداري التجمع الخامس، لقيامه بقذف وسب المجني عليه نجيب أنسي ساويرس، وبررت اللجنة سبب الرفض وجود شبهة كيدية ونزاعات سابقة سياسية.
ورفض المجلس كذلك طلبا آخر برفع الحصانة ضد النائب نبيل بولس شنودة، في القضية رقم 7894 لسنة 2019 جنح الموسكي، لقيامه بإنشاء مبنى دون الحصول على ترخيص، وأن هذا المبنى أقيم على مساحة مخصصة للمنفعة العامة ومملوكة للدولة.
وكذلك رفض المجلس، الطلب المقدم من النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد النائب مديح عمار، بشأن قضية حادثة سير، وجرى رفضه لشبهة الكيدية.
ورفض المجلس أيضا الطلب مقدم من النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب أحمد بدران، بشأن دعوى قيامه بتعيين عدد 24 موظفا بالمخالفة للقانون، عندما كان يتولى رئاسة مجلس مدينة التل الكبير، وهو ما رأت اللجنة التشريعية توافر شبهة الكيدية به.
أضف تعليق