وزارة المالية تطلق مبادرة لقياس “الرضا الوظيفي” في مؤسساتها

وزارة المالية تطلق مبادرة لقياس "الرضا الوظيفي" في مؤسساتها
قياس درجة "الرضا الوظيفي" للعاملين، وذلك عبر استطلاعات للرأي- أرشيف

أعلنت وزارة المالية إطلاق مبادرة جديدة لتطوير مستوى الأداء بمختلف القطاعات والمصالح التابعة لها، من خلال قياس درجة “الرضا الوظيفي” للعاملين، وذلك عبر استطلاعات للرأي ترتكز على التحول التدريجي إلى “مصر الرقمية”.

وأعلن محمد معيط، وزير المالية، في بيان اليوم الأحد، عن تلقيه هذه المبادرة من قطاع الحسابات والمديريات المالية، في ختام ملتقى “المعرفة والتطبيق” بمدينة الغردقة.

وقال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه جرى تصميم استبيان لاستطلاع رأي العاملين بشفافية من خلال 5 محاور: “بيئة العمل، والتدريب والإشراف، والحوافز، والترقيات”.

الرضا الوظيفي

وأضاف عواد أن محور “بيئة العمل” في استبيان الرضا الوظيفي يشمل 15 سؤالا للتعرف على بيانات، بينها: علاقة الموظف بزملائه في العمل، وشعوره بالأمان الوظيفي، والتواصل مع المرءوسين والإدارة، ومناسبة العمل المكلف به مع الوقت المتاح، واستعداده للبقاء بعد مواعيد العمل الرسمية، وإحساسه بدعم الوزارة له خاصة في وجه الظروف الشخصية الطارئة.

بينما أوضح عواد أن المحور الثاني يشمل: التدريب وآلياته من خلال 10 أسئلة، بينها مدى معرفة الموظف بالدورات التدريبية الدورية التي تنظمها الوزارة، وهل يعلن عنها قبل وقت كافٍ من بدئها حتى يمكنه التقدم للمشاركة بها، ومدى كفاءة القائمين بالتدريب وقبول رؤسائه لمشاركته في هذه الدورات.

وبخصوص المحور الثالث من استبيان الرضا الوظيفي، فأشار إلى أنه يركز على قياس مدى رضا الموظفين عن الحوافز والمزايا المالية عبر 12 سؤلا، بينها مدى رضاه عن الراتب الحالي الذي يتقاضاه، ومناسبته للمهام والمسئوليات الوظيفية، وإلمامه بمعايير استحقاق المكافآت التشجيعية، ورضاه عنها.

بينما يتناول المحور الرابع الأداء الإشرافي لقياس مدى رضا العاملين على أداء الإدارة الوسطى والعليا بقطاع الحسابات والمديريات المالية، من خلال 21 سؤالا تركز على مدى وضوح أهداف المهام الوظيفية التي تطمح لها الإدارة العليا، وغيرها من الأسئلة.

ويتناول المحور الخامس، منظومة الترقي عبر 6 أسئلة تركز على مدى وضوح معايير الترقي الوظيفي، وهل تتم بشفافية كاملة، وهل الإجراءات الحالية كافية لتقييم المتقدمين للترقي بكفاءة، وهل تحتاج أنظمة تقييم الأداء لمزيد من الشفافية، ومدى ارتباط الترقي بالإنجازات العلمية للموظف.

أحوال الموظفين

وفي سياق قياس الرضا الوظيفي لدى الموظفين، كشف أحد نواب البرلمان في 9 ديسمبر الماضي، أن جميع المصالح والهيئات الحكومية في مصر بها عجز في الموظفين بشكل كبير، منتقدا إغلاق الحكومة لباب التعينات، ما يعرض مصالح المواطنين للتعطيل.

وقال النائب هيثم الحريري، إن الرقم المتداول بشأن أن الحكومة بها حوالي 5 ملايين موظف، أمر غريب، خاصة أنه سنويا يخرج من الحكومة حوالي 250 ألف موظف على معاش، بالإضافة إلى حالات الوفيات وخروج المعاش المبكر.

وأضاف النائب: “ومن ثم فالأرقام في تناقص مستمر، في الوقت الذي يوجد فيه حوالي 100 مليون مواطن، وهو أمر غير متناسب، فجميع مؤسسات وهيئات الدولة بها عجز للموظفين”.

وتابع أن الحكومة لم تقدم شيئا سوى قانون الخدمة المدنية وتقليل مرتبات الموظفين، مشيرا إلى أن دولا أخرى كانت تعين موظفا جديدا مقابل كل 30 موظفا يخرجون على المعاش، قائلا: “فرص العمل في مصر أصبحت منعدمة في الحكومة والقطاع الخاص”.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *