“قوى البرلمان” توافق على قانون علاوات أصحاب المعاشات

البرلمان يقر قانون علاوات أصحاب المعاشات
لجنة القوى العاملة بالبرلمان توافق على قانون علاوات أصحاب المعاشات - أرشيف

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، على مشروع قانون “علاوات أصحاب المعاشات“، وذلك من حيث المبدأ.

يتضمن هذا القانون إعادة تسويات جميع معاشات الأجر غير الثابت، بغرض حل المشكلة المتعلقة بضم العلاوات الخمس لجميع الأشخاص الذين بلغوا سن التقاعد.

وكان النائب محمد وهب الله، قد تقدم مع 60 عضوا في مجلس النواب بمشروع قانون، لإعادة تسوية المعاشات للأجر غير الثابت، بناء على قانون التأمين الاجتماعي برقم 79 لعام 1975، بدءا من 1 يوليو 2006، بزيادة تصل إلى 80% من آخر خمس علاوات.

علاوات أصحاب المعاشات

ولم تضم علاوات أصحاب المعاشات للأجر الأساسي، حتى علاوة 99 لعام 2018، في حالة توفر هذه الشروط:

  • أن يكون المُؤمّن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا في العلاوة المشار إليها.
  • احتساب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المُؤمّن عليه الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به، كلّ في حينه.
  • تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.

وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي الانتهاء من حصر أصحاب المعاشات المستحقين ضم العلاوات الخمس لمعاشاتهم.

ويبلغ أصحاب المعاشات المستحقين ما يقرب من 2.5 مليون شخص، بتكلفة تقدر بمبلغ 8 مليارات جنيه، خلال الفترة من 1 يوليو 2006 حتى عام 2015، وفقا لعمر حسن، مستشار الوزارة.

العلاوات الخمس

وفي سياق الحديث عن علاوات أصحاب المعاشات، فقد أصدرت محكمة القضاء الإداري، في 23 ديسمبر الماضي، قرارا يخص الإشكال المقدم ضد وزيرة التضامن الاجتماعي، لتنفيذ حكم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

وقضت المحكمة، دائرة 12، بعدم الاختصاص بنظر الإشكال المُقام من البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، ضد وزيرة التضامن الاجتماعي، للاستمرار في تنفيذ حكم إضافة 80%، والصادر من المحكمة الإدارية العليا.

وطالب الإشكال تنفيذ الحكم وعدم وقفه، لإصداره من أعلى عتبة قضائية، وهي الإدارية العليا، باعتبارها آخر درجة من درجات التقاضي.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما في فبراير الماضي، بأحقية أصحاب المعاشات في ضم العلاوات الخمس غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم، وبنسبة 80% من مجموع قيمتها.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.