سرقات الكهرباء أزمة ما زال يعاني منها قطاع الكهرباء في مصر، رغم وضع العديد من الخطط، وإلغاء نظام الممارسات، وتوسيع منظومة العدادات مسبقة الدفع للحد من نسبة الفقد.
ووفق ما أعلنت عنه وزارة الكهرباء، فإن العدادات مسبقة الدفع تسببت هي الأخرى في زيادة سرقات الكهرباء، ما كبّد الدولة خسائر بالمليارات.
سرقات الكهرباء
وفي سياق الحديث عن سرقات الكهرباء عن طريق العدادات مسبقة الدفع، كشف مصدر بوزارة الكهرباء، عن أنه جرى اكتشاف عدد كبير من مستخدمي العدادات الكودية ببعض شركات توزيع الكهرباء، من بينها شركتيْ جنوب القاهرة ومصر العليا لتوزيع الكهرباء، يسرقون التيار من خلال التلاعب في العداد.
وقال المصدر في تصريحات صحفية: “إنه جرى اكتشاف الأمر نتيجة عدم شحن رصيد بهذه العدادات لفترة طويلة، وتبيّن أن معدل استهلاك هؤلاء المواطنون الشهري كان منتظما، وبالتفتيش عليهم وجدوا تلاعبا بعدادات المشتركين”.
وأشار إلى أن هناك اتجاها قويا بوزارة الكهرباء، بأن تتولى شركة شعاع -المسئولة عن تسجيل قراءة العدادات- مسئولية المرور الدوري على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع، بجانب عملهم، لضمان عدم لجوء المشترك للتلاعب في العداد، وبالتالي زيادة سرقات الكهرباء.
وأفاد المصدر بأنه سيُجرى وضع عداد ذكي في كل لوحة توزيع كهرباء مركزية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا العداد يُمكّن شركات توزيع الكهرباء من تحديد أماكن سرقات الكهرباء والقدرات المسروقة.
تغليظ العقوبات
ووضعت وزارة الكهربا آليات جديدة للقضاء، على سرقات الكهرباء بمختلف أنواعها، سواء من العدادات التقليدية أو مسبوقة الدفع أو التوصيلات غير الشرعية.
وقال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: “إن كل أشكال السرقات تندرج تحت بند مخالفة شروط التعاقد”.
وأضاف حمزة، في تصريحات صحفية: “أنه سيُجرى رصد المخالفين، خصوصا من مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع، من خلال حمالات مكثفة للتفتيش على المشتركين بجميع شركات توزيع الكهرباء التسع، وتضم لجان متابعة من الشركة القابضة لكهرباء مصر”.
ولفت إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تُجري حاليا دراسة لتشديد عقوبة سرقات الكهرباء، سواء للقطاع المنزلي أو التجاري.
وأوضح حمزة أن تشديد عقوبات سرقات التيار الكهربائي ستُجرى من خلال تغيير اللوائح الخاصة بمخالفة شروط التعاقد باللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء.
وأشار إلى أن سرقات الكهرباء تُكبّد القطاع خسائر سنوية، تقدر بملياري جنيه، وتصل نسبة الفقد بالشبكة نحو 15%، نتيجة سرقات التيار، علاوة على الفقد الفني المتعارف عليه بالشبكة.
ووافق مجلس الوزراء، منذ بداية العام الجديد 2020، على إلغاء نظام الممارسة في الكهرباء، الذي كان معمولا به من قِبل شركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة.
وأقرّ المجلس تركيب العدادات الكودية بدلا من نظام الممارسة، من خلال إعادة تفعيل قراره رقم 886 لسنة 2016، لضمان تدفق الأموال مباشرة لخزينة شركات الكهرباء.
مشكلات
وبخلاف رصد الخسائر من سرقات الكهرباء وزيادة نسبة الفقد يشكو المواطنون من عدة مشكلات، تتعلق بالعدادات الكودية، منها: ارتفاع أسعار الشرائح، وأخرى تتعلق بكارت الشحن.
وتلقّت وزارة الكهرباء الكثير من الشكاوى بخصوص ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء في العدادات مسبوقة الدفع، لكن الوزارة نفت ذلك.
وتداولت منذ أشهر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن التلاعب في طرق شحن العدادات مُسبقة الدفع، ما تسبب في إدخال المواطن شريحة أعلى، وهو ما نفته الحكومة، مؤكدة أنه عارٍ تماما عن الصحة.
ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء، بدءا من شهر يوليو الماضي، للمرة الرابعة خلال ثلاث سنوات، وذلك على النحو التالي:
- الشريحة الأولى: من صفر إلى 50 كيلووات (30 قرشا)
- الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات (40 قرشا)
- الشريحة الثالثة: من صفر حتى 200 كيلووات (50 قرشا)
- الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلووات (82 قرشا)
- الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلووات (100 قرش)
- الشريحة السادسة: من 651 إلى ألف كيلووات (140 قرشا)
- الشريحة السابعة: من يزيد عن 1000 كيلووات لا يحصل على دعم (145 قرشا)
وفيما يخص مشكلات كارت الشحن، فوفقا للعديد من الشكاوى تكمن في الآتي:
- ضعف شبكة الإنترنت، ما يؤدي إلى فصل الخدمة.
- حدوث قطع في الدائرة الكهربية أثناء الشحن، ما يؤدي إلى إنهاء العملية دون تنفيذها، وتظهر الشحنات المعلقة.
- تلف كروت الشحن.
كما يشكو مواطنون من التكلفة المرتفعة لاستبدال العداد نفسه، وهو حسب المعلن من وزارة الكهرباء 700 جنيه لعداد واحد فاز، و1000 جنيه للعداد 3 فاز.
أضف تعليق