بلغ إجمالي محاضر سرقة التيار الكهربائي التي حررتها الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في الفترة من 1 يناير 2019 وحتى نهاية مايو الماضي مليونا و457 ألفا و29 محضرا.
وبحسب أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فإنه جرى تحصيل مليون و346 ألفا و802 محضر، بقيمة مليار و34 مليونا و508 آلاف و718 جنيها خلال خمسة أشهر.
سرقة التيار الكهربائي
وأشار حمزة، في تصريحات صحفية إلى أن الوزارة وضعت آليات للحد من سرقة التيار الكهربائي، من بينها:
- التعاون مع شرطة الكهرباء في ضبط السارقين.
- توعية وحث المواطنين على الإبلاغ عن وجود سرقات الكهرباء عن طريق الخط الساخن “121”.
- الضبطية القضائية التي منحتها وزارة العدل لعدد من قيادات ومهندسي الأفرع في شركات التوزيع.
ولفت إلى أنه يجرى التنسيق مع الجهات المعنية لترشيح القيادات ومنحهم أحقية عمل محاضر لتجاوزات أو سرقة التيار الكهربائي.
ويتوقع المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن تساهم العدادات الذكية بشكل كبير في الحد من سرقة التيار، حيث إن هذه العدادات مزودة بآلية كشف السرقات عن طريق رصد مكان سرقة التيار الكهربائي، وقطع الكهرباء عنه فورا.
وأضاف أنه يجرى تجربة العدادات الذكية بواقع 250 ألف عداد حتى نهاية العام الجاري.
زيادة أسعار الكهرباء
وأعلنت الحكومة في 21 مايو الماضي زياة أسعار الكهرباء للمرة الرابعة خلال ثلاث سنوات، ليتجاوز متوسط الزيادة منذ 2016 حتى الآن 120%.
ومن جهته، أعلن محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال مؤتمر صحفي، زيادة أسعار الكهرباء بنحو 14.9%، التي جرى تطبيقها اعتبارا من يوليو الجاري على فاتورة الاستهلاك ضمن خطة الحكومة لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء بهدف رفع الدعم تدريجيا حتى يوليو 2021.
وبخلاف الزيادة التي أعلن عنها الوزير، يتبقى ثلاث مراحل في زيادة أسعار الكهرباء، إذ قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تصريحات سابقة: “إنه من المرتقب إقرار ثلاث زيادات جديدة خلال الفترة المتبقية والمحددة لرفع الدعم، والمستمرة حتى 2022”.
وأكد حمزة أن زيادة أسعار الكهرباء التي يُجرى تطبيقها حاليا تصب في مصلحة المواطن بوجه خاص، وإن كانت فيها بعض الصعوبات والأعباء، لافتا أنها كانت ضرورية لأسباب عديدة، أهمها:
- تنفيذ خطة رفع الدعم ضمن شروط صندوق النقد الدولي.
- زيادة الأعباء الناتجة عن تحرير سعر الصرف، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.
- ارتفاع عدد المشتركين.
- احتياج قطاع الكهرباء للعملة الصعبة التي يُجرى ضخها في المشروعات العملاقة التي تُنفّذ حاليا.
أضف تعليق