تعرف على أسعار شرائح الكهرباء في الزيادة المرتقبة

تزامنا مع تحديد وزارة الكهرباء موعد الزيادة المرتقبة لـ”أسعار الكهرباء“، أعد جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مقترحات الزيادات الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، المنتظر الإعلان عنها في مايو المقبل، والبدء في تطبيقها على فاتورة أغسطس 2019، في ضوء خطة الحكومة رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء بحلول (2021-2022).

وفي نهاية مارس من كل عام، يقوم رئيس جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بتقديم المقترحات لوزارة الكهرباء لمراجعتها خلال أبريل، ثم تقوم بإرسالها لمجلس الوزراء لإقرارها رسميا.

مقترحات الزيادة

وكشف مصدر بجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لمواقع إخبارية، عن وضع ثلاث مقترحات تتناول إضافة زيادات بسيطة على الشرائح الثلاثة الأولى، تتراوح بين 30% و28% و25%، خاصة أنها تمثل نحو 47% من إجمالي المشتركين على باقي مستوى الشرائح.

وأضاف في تصريحات له: أن مقترحات الزيادة الجديدة للشرائح لا تشمل استثناءات أو إعفاء شريحة عن أخرى، من الزيادة الجديدة في يوليو المقبل، سواء كان من محدودي أو متوسطي أو الأكثر استهلاكا، مشيرا إلى أن الاتفاق بين الجهاز ووزارة الكهرباء، يتضمن تخفيف الزيادة على شرائح محدودي الدخل إلى 20%.

ونوّه بأنه سيجرى إرسال مذكرة بجميع السيناريوهات المقترحة لشرائح الاستهلاك إلى الوزارة، إذ كان متوقعا انخفاض سعر الدولار بداية العام الحالي عن 17 جنيها، لكن ذلك لم يحدث، وهو الأمر الذي وضع الوزارة في مأزق، وأصبح تطبيق الزيادة على جميع الشرائح أمر حتمي.

الدعم التبادلي

ومن المقرر أن تبدأ وزارة الكهرباء، في تطبيق نظام الدعم التبادلي على الشرائح الأكثر استهلاكا، التي تزيد عن 1000 كيلو وات، بحيث سيجرى فرض زيادة إضافية على هذه الشرائح، للتخفيف عن الشرائح الأقل استهلاكا وتوجيه الزيادات، بحسب المصدر.

ويعني تطبيق نظام الدعم التبادلي في الزيادة الجديدة، فرض زيادة سنوية على الشرائح الأكثر استهلاكا، التي تُباع بالسعر غير المدعم، وتوصف بشرائح الأغنياء، وتبدأ من الشريحة السادسة والسابعة الأعلى من ألف كيلو وات، بهدف تخفيف الزيادة على الشرائح محدودة الاستهلاك، الذين يمثلون نحو 75% من المستهلكين في مصر.

زيادة يوليو

وأعلنت وزارة الكهرباء في فبراير الماضي، عن زيادة جديدة في الأسعار بداية من يوليو المقبل، في إطار خطة الدولة لرفع الدعم عن الخدمات والسلع الأساسية، التي تأتي ضمن مجموعة قرارات اقتصادية صعبة، أقدمت عليها الحكومة، انطلاقا من برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.

وتهدف وزارة الكهرباء من زيادة أسعار الشرائح إلى خفض الدعم من 49 إلى 22 مليار جنيه، لتخفيف العبء المالي عليها وعلى الدولة، والالتزام بسداد مديونياتها إلى وزارة البترول.

وشهدت أسعار الكهرباء ثلاث زيادات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ ارتفع سعر الكيلو وات للاستهلاك المنزلي، من 72 قرشا إلى جنيه وأربعة قروش.

ويعاني قطاع الكهرباء في مصر أزمات عدة، أبرزها الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، وارتفاع فواتير تحصيل الكهرباء بعد زيادة الرسوم، فضلا عن سرقة التيار بما يعادل قيمته عشرة مليارات جنيه سنويا.