الكهرباء تحدد موعد الزيادة الجديدة لأسعار الفواتير

شرائح الكهرباء
من المنتظر فرض زيادة سنوية على الشرائح الأكثر استهلاكا، والتي تباع بالسعر غير المدعم- أرشيف

أعلنت وزارة الكهرباء اليوم الثلاثاء، عن زيادة جديدة في الأسعار بداية من يوليو المقبل، في إطار خطة الدولة لرفع الدعم عن الخدمات والسلع الأساسية، التي تأتي ضمن مجموعة قرارات اقتصادية صعبة، أقدمت عليها الحكومة، انطلاقا من برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: إن هناك زيادة جديدة بالأسعار في يوليو المقبل، سيُجرى الإعلان عنها بشهر يونيو المقبل في إطار رفع الدعم تدريجيا عن كاهل الدولة، لتوجيهه إلى مصادر أخرى.

العدادات الذكية

وأوضح حمزة في تصريحات تلفزيونية، أن البعد الاجتماعي تُجرى مراعاته بزيادة الأسعار في إطار الدعم التبادلي بين شرائح الاستهلاك كثيفي وقليلي الاستهلاك، لافتا إلى خطة وزارة الكهرباء بتركيب 20 مليون عداد ذكي و20 مليون عداد مسبوق الدفع في خلال عشر سنوات.

وبشأن كيفية استخدام العداد الذكي، أشار إلى أن العداد الذكي لا يعتمد على كروت للشحن، مثل المسبوق الدفع، ويجرى تشغيله من خلال التواصل مع مراكز التحكم وبرمجته، للتحكم في الاستهلاك بالتنسيق مع شركات التوزيع.

وتابع: قريبا سيكون بإمكان المشترك شحن كروت العدادات المسبوقة الدفع عن طريق الهواتف المحمولة تيسيرا عليهم.

خطة رفع الدعم

وكان وزير الكهرباء، محمد شاكر، أعلن في نهاية يناير الماضي أن خطة رفع الدعم عن الكهرباء تنتهي بحلول عام (2022/2021) بعد أن جرى مدها إلى ثلاث سنوات إضافية.

وبحسب كلمة الوزير في اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب الوزير، فإن خطة الوزارة التي أطلقت عام 2014 استهدفت رفع الدعم نهائيا عن منظومة الكهرباء، في العام الحالي 2019، إلا إنه بعد تحرير سعر الصرف جرى مد الخطة إلى 2022، نتيجة تأثر القطاع بالقرار، وبخاصة أن 65% من الأعمال يدخل فيها الوقود.

ارتفاع المديونيات

وكشف شاكر عن أن المنظومة تحتاج إلى 37 مليار جنيه سنويا، لتعمل بشكل فعال، فيما لا توفر الموازنة العامة لها سوى 16 مليار جنيه، ما يعني عجزا قدره 21 مليار سنويا، يتحمله قطاع البترول.

وتوقع الوزير أن ترتفع مديونيات الكهرباء المتراكمة لقطاع البترول بنهاية العام الحالي إلى 160 مليار جنيه.

ليست الأولى

وشهدت أسعار الكهرباء ثلاث زيادات خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، ففي يوليو 2016، رُفعت أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 17 و46%.

وفي يوليو 2017، قررت الوزارة رفع الكهرباء للمرة الثانية، بنسب متفاوتة وفق شرائح الاستهلاك، تتراوح بين 18 و42.1%.

وفي يونيو الماضي، أعلنت الحكومة رفع أسعار الكهرباء بمتوسط نحو 26% بداية من أول السنة المالية الجديدة (2019/2018).

وخلال السنوات الأخيرة الماضية، ارتفع سعر الكيلو وات للاستهلاك المنزلي، من 72 قرشا إلى جنيه وأربعة قروش.

ويعاني قطاع الكهرباء في مصر أزمات، أبرزها الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، وارتفاع فواتير تحصيل الكهرباء بعد زيادة الرسوم، فضلا عن سرقة التيار بما يعادل قيمته عشرة مليارات جنيه سنويا.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.