وزير المالية يضمن “القابضة للقطن والغزل والنسيج” لدى مؤسستين أوروبيتين

وزير المالية يضمن "القابضة للقطن والغزل والنسيج" لدى مؤسستين أوروبيتين
ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستي "serv" السويسرية و "sace" الإيطالية- أرشيف

وافق مجلس النواب نهائيا، اليوم الأحد، على مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستي “serv” السويسرية و “sace” الإيطالية، حتى تتمكن الشركة من الحصول على قرض قيمته 540 مليون يورو.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، خلال الجلسة العامة بعد الموافقة على مشروع القانون: إن هناك خطة طموحة لإحياء صناعة القطن بداية من الزراعة والتجارة وحتى حليج القطن والغزل والنسج.

القابضة للقطن والغزل والنسيج

وأضاف وزير قطاع الأعمال، أنه مع الربع الثاني من عام 2021 ستكون الحكومة قد انتهت من تحديث ثلثي مصانع الغزل والنسيج، لرفع الطاقة الإنتاجية لنحو 300%.

وأوضح توفيق أن الخطة تهدف لإعادة القطن لعرشه المستحق على المستوى العالمي في ظرف عامين، مشيرا أنه خلال 3 أعوام سيجرى منع تصدير الأقطان كمادة خام، إذ ستصدر بعد إضافة قيمة مضافة لها.

وكشف وزير قطاع الأعمال أن هذه الخطة ستكلف أكثر من 21 مليار جنيه، وسيجرى تمويلها من بيع الأصول والأراضي غير المستغلة المملوكة للشركات القابضة.

وكان مجلس النواب قد وافق بشكل أولي، خلال جلسة 13 يناير الماضي، على مجموع مواد مشروع قانون يشمل مادتين، تنص الأولى على أن يؤذن لوزير المالية، نيابة عن الحكومة، بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى المؤسستين: السويسرية والإيطالية، فيما تحصل عليه من قرض.

وبناء عليه تلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراض فضاء مملوكة للشركة، تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية، وذلك لحين وفاء الشركة بالتزاماتها كافة محل الضمانة.

الهيئات الاقتصادية

وفي 27 نوفمبر الماضي، كشف أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة “القابضة للقطن والغزل والنسيج”، أنه بعد إتمام عملية الإحلال والتجديد لن تحتاج الشركة لأكثر من 6000 أو 7000 عامل من إجمالي 54 ألف عامل.

إلا أنه بعد إثارة الجدل، عاد مصطفى، بعد ساعات، ونفى تصريحاته، مؤكدا أن ما نسب إليه لا أساس له من الصحة، وأن برنامج هيكلة العمالة يتضمن خيار “الخروج للمعاش المبكر”، وتوفير فرص عمل للعامل وتنظيم ورش حرفية.

أما النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، فأوضح، في 16 من نوفمبر الجاري، أن “من سيتم إبعاده عن الشركة سيكون له مكان آخر في مكان يعاني من نقص العمالة، بحسب إمكانياته”.

وفي نفس السياق، كشفت عزة رشوان، رئيسة اتحاد مصدري الأقطان، 8 يناير الماضي، عن تراجع صادرات القطن خلال أول 3 أشهر من الموسم الجاري بنحو 17% مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي، إذ بلغ حجم التعاقدات خلال الفترة الحالية 44 ألف طن، مقابل 53 ألف طن قطن.

وكانت نقابة الفلاحين، قد شكت نهاية سبتمبر الماضي من ركود بيع القطن المصري، وأنه لا يجد من يشتريه، محذرة من لجوء الفلاحين إلى حرقه قبل الحصاد، بسبب زيادة تكلفة جني المحصول.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.