قالت هالة زايد، وزير الصحة: “إن الخوف على مصر لا يتمثل في فيروس كورونا”، مشيرة إلى أن هناك ما هو أخطر من ذلك، وهو فيروس يصيب الأخلاق والقيم.
وكتبت وزيرة الصحة على صفحتها عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الحقيقة الخوف على البلد ليس من فيروس كورونا، الخوف الأكيد من الفيروس الذي يصيب الأخلاق والقيم، لأنه أكثر تدميرا.. ليس لأفراد.. بل لدول وشعوب بأكملها”.
الحقيقة
الخوف على البلد ليس من فيروس كورونا، الخوف الأكيد من الفيروس الذي يصيب الأخلاق والقيم، لأنه أكثر تدميرًا.. ليس لأفراد.. بل لدول وشعوب بأكملها.#هالة_زايد— Dr Hala Zayed (@DrHalaZayed1) February 5, 2020
فيروس كورونا
وبخلاف حديث وزيرة الصحة عن فيروس أخطر من فيروس كورونا يصيب الأخلاق والقيم، كانت الوزيرة قد تعرضت لهجوم وانتقادات منذ أيام لطريقة ارتدائها الكمامة أثناء استقبال المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية في مطار العلمين.
وأظهرت الصور المتداولة ارتداء الوزيرة الكمامة وتغطية فمها وظهور أنفها، وعدم ارتداء بعض المرافقين لها الكمامة من الأساس، ما اعتبره مغردون عدم إدراك لخطورة الموقف، وتعريض نفسها لخطر العدوى بفيروس كورونا، خصوصا أن المصريين العائدين سيوضعون في حجر صحي لمدة 14 يوما في مرسى مطروح.
بينما قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة: “إن الصور التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لوزيرة الصحة، وأنفها خارج الكمامة، التُقطت أثناء تفقدها المهبط والإجراءات الوقائية قبل وصول الطائرة من ووهان”.
وعن الصور المتداولة لها وهي لا ترتدي الكمامة بشكل صحيح، قالت وزير الصحة: “هذه الصورة التُقطت قبل وصول السيارة بساعتين، وكنا ننفذ نموذج محاكاة”، معلقة: “لا يجب الالتفات كثيرا لأشياء لا تعني شيئا في السياق العام”.
وزيرة الصحة
وتعددت مطالبات بإقالة وزيرة الصحة خلال الأسابيع الماضية، إذ شارك العديد في هاشتاجات تطالب بإقالتها، منها #إقالة_وزيرة_الصحة، بسبب حادثة طبيبات المنيا، ونظام التكليف الجديد.
كما تقدم برلمانيون بطلبات لسحب الثقة من وزيرة الصحة، واستغرق استجوابها ما يزيد عن أربع ساعات، غير أن المساعي البرلمانية لم تُسفر عن سحب الثقة منها، لا لكونها ردت على تساؤلاتهم وانتقاداتهم، لكن لأن غالبية الأعضاء لم يحضروا الجلسة، ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني للأعضاء.
وجاء طلب سحب الثقة بسبب انهيار الخدمات الصحية بمستشفى بولاق الدكرور، بمحافظة الجيزة، وهو أول استجواب يقوم به البرلمان الحالي لأحد الوزراء.
أضف تعليق