أعلن قطاع السجون بوزارة الداخلية أنه جارٍ الإفراج عن 541 سجينا، بعفو رئاسي وشرطي، وفقا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بهذا الشأن.
وبحسب قطاع السجون، فإن الإفراج عن 541 سجينا، بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، الذين استوفوا شروط العفو، يأتي بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، وذكرى مرور 68 عاما على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية.
الإفراج عن 541 سجينا
وقبل إعلانه الإفراج عن 541 سجينا، عقد قطاع السجون لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، إذ انتهت أعمال اللجان إلى:
- انطباق القرار على 219 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
- الإفراج عن 322 نزيلا إفراجا شرطيا.
ويأتي الإفراج عن 541 سجينا ضمن قرار قطاع السجون، المعلن عنه في 25 يناير الماضي، بالإفراج عن 2957 سجينا بالعفو، و498 سجينا بإفراج شرطي، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الثامن والستين.
وأعلن قطاع السجون، يوم 16 يناير، الإفراج عن 439 سجينا، بموجب عفو رئاسي، بمناسبة انتصارات 6 أكتوبر، بعد فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، بعد انطباق القرار على 88 نزيلا، ممن يستحق الإفراج عنهم بالعفو، بينما استحق 351 نزيلا إفراجا شرطيا.
في 19 ديسمبر الماضي، جرى الإفراج عن 416 سجينا بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر.
وفي 12 ديسمبر، جرى الإفراج عن 456 سجينا بموجب عفو رئاسي، وهو السادس بمناسبة انتصارات 6 أكتوبر، بعد فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية.
وجاءت باقي دفعات المفرج عنهم كالتالي:
- 5 ديسمبر: الإفراج عن 454 سجينا، بموجب عفو رئاسي.
- 14 نوفمبر: الإفراج عن 444 سجينا، بموجب عفو رئاسي.
- 17 أكتوبر: الإفراج عن 449 سجينا، بموجب عفو رئاسي.
- 10 أكتوبر: قررت وزارة الداخلية الإفراج عن 399 سجينا.
- 6 أكتوبر: جرى الإفراج عن 2392 سجينا، بموجب عفو رئاسي وشرطي.
- 5 أكتوبر: أصدر الرئيس السيسي قرارا رئاسيا بالعفو عن سجناء بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر، مع وضع عدد من المفرج عنهم تحت رقابة الشرطة لمدة خمس سنوات، طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية.
السجون في مصر
ويأتي قرار الإفراج عن 541 سجينا بموجب عفو رئاسي، في الوقت الذي تواجه الحكومة انتقادات دولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وفي 24 أكتوبر الماضي، صوّت البرلمان الأوروبي على قرار بإدانة السلطات المصرية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان فيها، وهو ما استنكره مجلس النواب المصري.
أضف تعليق