تقدم النائب عبد الحميد كمال، بطلب إحاطة عاجل، إلى علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بخصوص خسائر الهيئات الاقتصادية التي قدرت بنحو 195 مليار جنيه، بحسب ما كشفه الجهاز المركزي للمحاسبات خلال تقاريره الرسمية.
وقال النائب في طلب إحاطته، اليوم الأربعاء: “الهيئات الاقتصادية لم تحقق قيمة الإيرادات التي كانت تخطط لها، وتكبدت تلك الهيئات الاقتصادية خسائر كبيرة، رغم حصولها على ما يقرب من 233 مليار جنيه”.
خسائر الهيئات الاقتصادية
وأضاف النائب أن الجهاز المركزي للمحاسبات، حذر من عدم اتخاذ الإجراءات الواجب اتخاذها تجاه تلك الخسائر، ما يؤدي إلى تزايد رصيد الديون المستحقة للحكومة، لتصل عام 2019 إلى ما يقرب من 386 مليار جنيه.
وتابع: “أن الجهاز أشار إلى أن من بين أكبر الهيئات الخاسرة الهيئة الوطنية للإعلام، إذ وصل تراكم الخسائر، إلى ما يقرب من 55 مليار جنيه، تليها هيئة السكة الحديد”.
واستطرد: “حفاظا على المال العام، برجاء توجيه طلب إحاطة عاجل لرئيس الوزراء، وإحالة الموضوع إلى اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وذلك إعمالا واستنادا إلى المادة 134 من الدستور، واللائحة الداخلية للمجلس”.
وفي 19 نوفمبر الماضي، أعلن النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن اعتزامه التقدم باستجواب موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن خسائر الهيئات الاقتصادية، وتدهور أوضاعها حتى وصلت مديونياتها إلى 170 مليار جنيه.
وفي 12 من أبريل الماضي، تقدم النائب محمد فؤاد بطلب إحاطة، بشأن تحمل خزانة الدولة سداد أرباح الشركات، مستنكرا تصريح محمد معيط، وزير المالية، الذي قال فيه: “والله العظیم شركات قطاع الأعمال العام، النهاردة بتاخد مرتباتها من الموازنة العامة للدولة، وھي خسرانة وبیاخدوا أرباح”.
صندوق المعاش المبكر
وبخصوص إجراءات الحكومة لمواجهة خسائر الهيئات الاقتصادية، وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، 22 يناير الماضي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق خدمي يتبع وزير قطاع الأعمال العام، تحت مسمى “صندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام” المملوكة للدولة، أو التي تساهم بها.
وأوضح المجلس، في بيان له، أن الصندوق يهدف إلى:
- تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام.
- المساهمة في تسوية مديونية الشركات العامة للجهاز المصرفي.
- توفير التمويل اللازم للإصلاح الإداري والفني للشركات.
- إزالة الاختناقات المالية التي قد تتعرض لها الشركات من خلال الدعم والإقراض.
- المساهمة في تمويل برنامج المعاش المبكر للعمالة الزائدة بالشركات.
ويخشى عمال القطاع العام بالتحديد من هذه النقطة الأخيرة، إذ كثيرا ما طُرحت كحل لتلافي الخسائر، ففي 27 نوفمبر الماضي، كشف أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة “القابضة للغزل والنسيج”، إحدى الشركات الخاسرة، أنه بعد إتمام عملية الإحلال والتجديد لن تحتاج الشركة لأكثر من 6000 أو 7000 عامل من إجمالي 54 ألف عامل.
إلا أنه بعد إثارة الجدل، عاد مصطفى، بعد ساعات، ونفى تصريحاته، موضحا أن ما نسب إليه لا أساس له من الصحة، وأن برنامج هيكلة العمالة يتضمن خيار “الخروج للمعاش المبكر”، وتوفير فرص عمل للعامل وتنظيم ورش حرفية.
أضف تعليق