أصدرت المحكمة التأديبية اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية محاكمة 8 متهمين بهيئة الطاقة الذرية، بتهمة المساس بالمصلحة المالية للدولة، وإهدار المال العام.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وتضمن الحكم ما يلي:
- خصم 3 أيام من راتب كاتب شطب بمخازن الأمانة العامة لهيئة الطاقة الذرية.
- تغريم مدير سابق بمخازن الأمانة العامة بالهيئة، ومدير المخازن السابق بالمعامل الحارة، وفني ورش وصيانة سابق بالمعامل، ومدير عام التفتيش المالي والإداري السابق بغرامة تعادل أجرهم الأساسي.
- خصم 20 يوما من أجر أمين مخزن سيارات بالهيئة.
- خصم 10 أيام من أجر أمين مخزن مركز البحوث النووية بهيئة الطاقة الذرية.
- وقف أمين مخزن الأمانة العامة بهيئة الطاقة الذرية عن العمل لمدة شهرين وصرف نصف الأجر.
الطاقة الذرية
وتتلخص وقائع القضية، التي انتهت بإقرار عقوبات تأديبية على 8 موظفين في هيئة الطاقة الذرية، بقيام “مدير إدارة المخازن” بالتوقيع على إذن الصرف لعدد 250 وحدة من إطارات كاوتشوك خارجي وداخلي، وطاقية كاوتش وبطاريات لتسليمها إلى كل من المخزن الرئيسي لمركز البحوث النووية، ومخزن المعامل الحارة، إلا أنه لم يتم موافاة إدارة المخازن بالإدارة العامة للهيئة بإذن الإضافة بعد إضافة الأصناف للمخزنين المذكورين.
وتبين أثناء التحقيق معه بوجود صورة من إذن إضافة صادر عن إدارة المخازن لمركز البحوث النووية بكميات أقل من الكميات التي صرفت لمخزن المركز بالفعل، والمدرجة بطلب إذن الصرف رقم 241 الصادر عن مخازن الأمانة العامة للهيئة، مما يعد إهدارا للمال العام.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول إثباته الكميات المنصرفة في خانة واحدة دون تفرقة برغم عدم اختصاصه، واعتمد المحال الثاني إذن الصرف للأصناف المدرجة برغم عدم تواجده أثناء صرف الأصناف.
أما المحال الثالث والرابع فلم يتخذا إجراء قانونيا حيال المحال الخامس لقيامه بتسليم المحال الرابع أصنافا بكميات أقل من الأصناف التي قام بالتوقيع عليها بمخازن الأمانة العامة بموجب استمارة الصرف المرفقة بالأوراق، مما ترتب عليه إضافة أصناف أقل.
إهدار المال العام
وفى سياق إقرار عقوبات تأديبية على موظفين في هيئة الطاقة الذرية بتهمة إهدار المال العام، نسبت النيابة للمحال الثامن ما يلي:
- اختلاس الأصناف الزائدة عن الاستمارة الخاصة بمركز البحوث النووية لنفس الأصناف والمتمثلة في عدد 20 إطار كاوتش خارجيا، و15 إطارا خارجيا، و10 طاقية كاوتش، وعدد 10 بطاريات 12 فولت 80 أمبير.
- صرف الاستمارة الواردة بإذن الصرف قبل اعتمادها.
فيما وافق مدير المخازن على ذلك بالمخالفة للائحة، فضلا عن صرفه كميات أزيد من الاحتياجات الفعلية المقررة لمركز البحوث النووية بطريقة ودية، دون الحصول على موافقة رئيس الهيئة للجهة الإدارية أو السلطة المختصة بالمخالفة للائحة المخازن.
كان تقرير منظمة الشفافية العالمية، قد أظهر احتلال مصر المركز 106 من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2019، مقابل ترتيب رقم 105 في 2018.
أضف تعليق