وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على المادة 11 من مشروع قانون صندوق ذوي الإعاقة، بفرض رسم قدره 5 جنيهات على 14 خدمة، على أن تؤول حصيلة الرسم لصالح صندوق ذوي الإعاقة.
وتنص المادة على: “يفرض رسم إضافي قدره خمسة جنيهات على خدمات رخص السلاح ورخص القيادة ورخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها، واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية والتذاكر المباعة الخاصة بحضور المهرجانات والحفلات الغنائية بجميع أنواعها..”.
صندوق ذوي الإعاقة
واستثنت المادة في نصها بعض الخدمات كما جاء فيها: “ويستثنى من ذلك التذاكر التي تقل قيمتها عن ثلاثين جنيها والحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها”.
وتضمنت الخدمات المفروض عليها الرسم -أيضا- التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية، وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وتأشيرات الإقامة للأجانب، وتصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.
إضافة إلى كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية، وعقود المقاولات والتوريدات الحكومية، وتراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص له، وطلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن الجديدة، وطلبات الاشتراكات فى النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها، وتؤول حصيلة قيمة الضريبة إلى الصندوق.
الإعاقة في مصر
كما حدد مشروع قانون صندوق ذوي الإعاقة مهام الصندوق بنص المادة التاسعة، إذ يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتي:
- توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
- المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.
- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة، من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها.
- المساهمة في تغطية تكلفة تطوير مؤسسات رعاية ذوي الإعاقة، وتغطية تكلفتها التشغيلية، سواء الحكومية منها أو غير الحكومية.
- إقامة المراكز التأهيلية وتطوير القائم منها بدعم تدريب وتشغيل ذوي الإعاقة.
- تطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في المدارس الحكومية والجامعات الحكومية.
- دعم الشمول المالي لذوي الإعاقة.
- العمل على مشاركة ذوي الإعاقة في المهرجانات والمحافل الثقافية والفنية الدولية.
- التعاون مع وزارة الثقافة في اكتشاف المواهب من ذوي القدرات الخاصة، سواء فنيا أو ثقافيا أو حرفيا.
- التعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لتوفير كافة الوسائل لذوي الإعاقة لممارسة الرياضة في الجهات التابعة لها.
- تطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقات المختلفة بالمدارس الحكومية والجامعات الحكومية.
- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة التكنولوجية للخدمات الحكومية والمواقع الإلكترونية للجهات الحكومية.
وفي سياق مشروع قانون صندوق ذوي الإعاقة، كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر في ديسمبر الماضي، عن أن نسبة الإعاقة في مصر تتراوح بين 2-3%.
كما كشف بهاء مختار، الأمين العام المساعد للمجلس القومي لشئون الإعاقة، في تصريحات سابقة: “إن نسبة الإعاقة في مصر تصل إلى 10.7%”، موضحا أن أربعة أشخاص من أقارب المريض يتأثرون بالمعاق.
وأضاف: “هذا يعني أن هناك 50 مليونا يتأثرون بالإعاقة”. مشيرا إلى أنه لا بد من التضافر من الجهات الخاصة لدعم ذوي الإعاقة.
أضف تعليق