ارتفاع أسعار السكر محليا.. هل يؤثر على المستهلك؟

قال حسن الفندي، عضو غرفة الصناعات الغذائية ورئيس شعبة السكر السابق باتحاد الصناعات: “إن أسعار السكر محليا ارتفعت بنحو 100 جنيه للطن الواحد”.

وأضاف الفندي في تصريحات صحفية: “أن ارتفاع أسعار السكر محليا جاء نتيجة صعود المنتج عالميا، ليصل الطن إلى 7300 جنيه في شهر فبراير الجاري، مقابل 7200 جنيه شهر يناير المنصرم”.

وشهد الشهر الماضي ارتفاع أسعار السكر بنحو ألف جنيه، إذ وصلت إلى 7200 جنيه للطن، ويرى عضو غرفة الصناعات الغذائية أن هذه الزيادة من المفترض ألا تؤثر على أسعار السكر للمستهلك بالسوق المحلية للأسباب التالية:

• وجود فائض يكفي الاستهلاك حتى منتصف العام الجاري 2020.
• بدء زراعة المحصول الجديد للسكر، مع تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

ارتفاع أسعار السكر

وبحسب الفندي، فإن هامش الربح لدى المصانع يغطي الزيادة الناتجة عالميا، لافتا إلى أن سعر الكيلو للمستهلك يتراوح بين 8 و8.5 جنيهات حاليا، وأن أسعار السكر عالميا ارتفعت بنحو 70 دولارا، لتصل إلى 337 دولارا للطن.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت شعبة السكر باتحادات الصناعات عن ارتفاع سعر السكر بالسوق، بنحو 600 جنيه في الطن، خلال الأسبوع الجاري، ليسجل الطن 6900 مقابل 6300 جنيه بداية الأسبوع الجاري.

وأوضح رئيس الشعبة، أن سعر السكر في سوق التجزئة ما زال عند مستويات 7.5 إلى 8.5 جنيهات خلال الفترة الحالية، إلا أن أسعاره مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة، ما لم تتراجع الأسعار عالميا.

وبخلاف ارتفاع سعر السكر عالميا، تشهد الشركات الحكومية المنتجة للسكر أزمة تكدس بالمخزون، مع تراكم أكثر من مليون طن بمخازن المصانع المحلية الخاصة والحكومية، التي بدأت في أغسطس الماضي، نتيجة عدم قدرة الشركات على منافسة المستورد.

فيما تشهد أسعار بعض السلع التموينية -من بينها السكر- ارتفاعا، ويُجرى بيعها بأسعار أقل في القطاع الخاص.

تراجع زراعة قصب السكر

وفي سياف ارتفاع أسعار السكر محليا، تشهد زراعة محصول قصب السكر في صعيد مصر تراجعا ملحوظا في المساحات المزروعة، ونقصا في الكميات المنتجة من كل فدان خلال العامين الماضيين.

وأرجع مراقبون أسباب تراجع الفلاحين عن زراعة القصب، الذي يعد “أمنا قوميا” للدولة، إلى:

• انخفاض سعر الطن.
• ارتفاع أجور العمال.
• زيادة أسعار المحروقات.

وطالب عدد من المزارعين بضرورة اهتمام الحكومة بزيادة سعر طن القصب إلى ألف جنيه، تماشيا مع ارتفاع تكلفة إنتاجيته، بالإضافة إلى زيادة كمية الأسمدة التي يحتاجها المحصول.

ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر نحو 3 ملايين طن، منها 2.3 مليون طن إنتاج محلي موزع بين السكر والبنجر، فيما يُجرى سد فجوة الاستهلاك باستيراده من الخارج.