هل تقترب مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر؟

أوضح وزير التموين، علي المصيلحي، أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 75% من الاستهلاك السنوي، البالغ 3.1 ملايين طن بواقع إنتاج 2.2 مليون طن، مضيفا: “أن استهلاك مصر من السكر شهريا يبلغ 250 ألف طن، منها 120 ألف طن من السلع التموينية”.

وأعلن وزير التموين، خلال جلسة البرلمان لمناقشة طلبات إحاطة بشأن إعادة النظر في أسعار توريد محصول قصب السكر، تأييده للمقترح الخاص بتشكيل ثلاث مجموعات:

• واحدة معنية بحساب تكلفة زراعة محصول قصب السكر، وفقا لآخر أسعار المستلزمات الزراعية.
• والأخرى لحساب التكلفة الفعلية لصناعة السكر.
• والأخيرة للنظر في النموذج الكلي للأسعار العالمية.

كما أيّد وزير التموين، دراسة مقترح إنشاء صندوق موازنة أسعار، وأهمية وجوده، نظرا لتقلبات الأسعار، خاصة في بعض السلع الإستراتيجية، ومنها السكر.

ولفت إلى أنه في حال تدني الأسعار الدولية لبعض السلع، تستورد شركات القطاع الخاص السلع والمنتجات، وتطرحها في السوق المصري، وما دامت هذه الشركات ملتزمة بالاشتراطات لا يستطيع أحد أن يمنعها من هذا الأمر.

معاناة مزارعي القصب

وكان نقيب عام الفلاحين، حسين عبد الرحمن أبو صدام، لفت إلى معاناة مُزارعي القصب وبنجر السكر، والتناقض الواضح بين فتح باب استيراد السكر على مصرعيه في بعض الأوقات، في الوقت الذي يجرى التضييق فيه على المزارعين في تحديد سعر توريد وبيع المحصولين الهامين في إنتاج السكر.

وأرجع أبو صدام في تصريحات صحفية أسباب الفجوة في إنتاج السكر، إلي محصول القصب نفسه، لأنه في جميع الأحوال يجب ألا تزيد فترة الفطام على 30 يوما، فضلا عن انخفاض أسعار الطن التي لا تتجاوز 720 جنيها، مع الزيادات في أسعار مستلزمات الإنتاج.

وأضاف نقيب الفلاحين: “أن المزراعين يطالبون بزيادة السعر هذا العام، ليناسب تكلفة الإنتاج، وتتجه أنظار الحكومه للأسعار العالمية التي يبدو أنها منخفضة هذا العام، وما بين هذه المطالبات وتلك النظرات نسلك طريق الصالح العام”.

وتبلغ المساحة المنزرعة حاليا من قصب السكر حوالي 375 ألف فدان، تقع بكاملها في محافظات الصعيد، وينتج الفدان الواحد في المتوسط 40 طنا، وينتج طن القصب حوالي 120 كيلو سكر، علاوة على 21 منتجا آخر، كالورق، والعسل الأسود، والإيثانول، والعلف، وخلافه.

أزمة البنجر

كما طالت الأزمة زراعة وتوريد بنجر السكر أيضا، خاصة ما يتعلق بسعر التوريد، فبعد أن وافقت الحكومة على رفع السعر من 275 إلى 400 جنيه للطن، قوبل هذا السعر باعتراض من مزارعي البنجر، نظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج بعد التعويم.

وتتجه الحكومة إلى التوسع في زراعة بنجر السكر، والحد من التوسع في زراعة القصب، ترشيدا لاستهلاك المياه، إذ يبلغ إنتاج مصر من سكر البنجر 1.4 مليون طن من مساحة 550 ألف فدان بمتوسط إنتاجية 19 طنا للفدان.

استثمارات إماراتية

وتنفذ شركة الخليج للسكر مصنعا لإنتاج سكر البنجر في مصر بقيمة مليار دولار، كما تساهم مجموعة الغرير الإماراتية في مصنع السكر المُقام بالمنيا بنسبة 33% منه، والباقي لمستثمرين محليين.

ومن المتوقع أن يبدأ المصنع الإنتاج في منتصف 2020 على أن يصل إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة في فبراير 2021، إذ ستبلغ طاقته الإنتاجية 750 ألف طن خلال موسم البنجر.