حبس عبد المنعم أبو الفتوح 15 يوما على ذمة قضية جديدة

حبس عبد المنعم أبو الفتوح 15 يوما على ذمة قضية جديدة
محكمة النقض قضت، أمس السبت، بقبول الطعن على إدراج عبد المنعم أبو الفتوح، على قوائم الإرهابيين- أرشيف

أمرت النيابة العامة، اليوم الأحد، بحبس عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بتولي قيادة جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم التمويل، وهي قضية جديدة بخلاف المحبوس على ذمتها منذ عامين.

ووجهت النيابة للمتهم المحبوس احتياطيا على ذمة التحقيقات بالقضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

عبد المنعم أبو الفتوح

كما اتهمته بنشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، والترويج لأغراض جماعة إرهابية تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

ونسبت النيابة لعبد المنعم أبو الفتوح جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.

وكانت محكمة النقض قد قضت، أمس السبت، بقبول الطعن على إدراج عبد المنعم أبو الفتوح، ونجله، وآخرين على قوائم الإرهابيين، وإعادة نظر طلب الإدراج أمام دائرة جنايات أخرى.

جاء ذلك بعد أن أدرجت جنايات جنوب القاهرة عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين، على قوائم الإرهابيين، بناء على مذكرة النيابة العامة في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، المتهمين فيها بالتحريض ضد الدولة، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، ومقاطعة الانتخابات الرئاسية.

مصر القوية

وبدأت محطات القضية عندما طالبت النيابة العامة بإدراجه مع آخرين بقوائم الإرهاب وفقا لما أوردته التحقيقات التي نسبت للمتهمين، بتولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، ونسبت لحزب مصر القوية العمل كذراع سياسية في مصر حاليا، واتهامه بالتحريض ضد الدولة، ثم توالت أحداث القضية كالتالي:

  • في 22 فبراير 2018، نشرت الجريدة الرسمية نص قرار الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة، بإدراج أبو الفتوح و15 آخرين بينهم 7 هاربين، على قوائم الإرهاب، بناء على المذكرة المقدمة من النائب العام، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن التحقيقات أوضحت أن عبد المنعم أبو الفتوح عضو في جماعة إرهابية، وأن حزبه يعد الذراع السياسية لهذه الجماعة، وأنه يتآمر ضد مصلحة الدولة، ويهدف إلى إسقاطها.
  • تقدم دفاع أبو الفتوح بطعن أمام محكمة النقض لإلغاء حكم إدراجه بقوائم الإرهاب.
  • حددت المحكمة جلسة 17 نوفمبر 2018 كأولى جلسات نظر الطعن.
  • تأجلت إلى جلسة 19 يناير 2019، ثم إلى جلسة 21 ديسمبر 2019.
  • مدت النقض أجل النطق بالحكم لجلسة 1 فبراير الجاري.
  • أصدرت حكمها، أمس، بإلغاء قرار إدراج عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين على قوائم الإرهابيين.

يذكر أن حزب مصر القوية يرأسه عبد المنعم أبو الفتوح، المحبوس حاليا منذ منتصف فبراير 2018، على ذمة التحقيق معه في تهم نفى صحتها، بينها قيادة وإعادة إحياء جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.