قررت نيابة أمن الدولة العليا، ضم محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، لقضية جديدة تحمل رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بعدما أخلت سبيله الأسبوع الماضي.
وكانت النيابة قد قررت، الأسبوع الماضي، إخلاء سبيل القصاص، بضمان محل إقامته في اتهامه بالقضية رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميا بـ”مكملين 2″، وذلك بحسب مصادر قانونية بهيئة الدفاع.
حزب مصر القوية
وكانت النيابة قد واجهت محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية خلال التحقيقات في القضية الأولى باتهامات الضلوع في الترويج والمشاركة في إعداد مواد إعلامية مغلوطة عن الوضع في مصر، وإمداد القنوات والمواقع الإخبارية خارج مصر بها، إلا أنه أنكرها.
وخلال جلسة التحقيق الثانية، واجهته النيابة باتهام الانضمام لجماعة الإخوان، ورد بأنه انفصل عنها بعد تقديمه طلبا بتأسيس حزب مختلف عن حزب الحرية والعدالة، إلا أن الجماعة رفضت القرار وفصلته، وأوضح القصاص بأنه كان من المؤيدين والداعمين لمظاهرات 30 يونيو 2013، والتي كانت بالأساس ضد حكم الرئيس الراحل محمد مرسي.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة كانت قد قررت، في 24 من سبتمبر الماضي، تأجيل نظر تجديد حبس 10 متهمين لاتهامهم مع آخرين ببث أخبار كاذبة لقناة فضائية خارج مصر، في قضية “مكملين 2”.
محمد القصاص
وفي فبراير 2018، ألقت قوات الأمن القبض على محمد القصاص، إذ كان أحد أبرز شباب ثورة يناير 2011، بعد دعوته إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية الأخيرة العام الماضي، والتي فاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
يذكر أن حزب مصر القوية يرأسه عبد المنعم أبو الفتوح، المحبوس حاليا منذ منتصف فبراير 2018، على ذمة التحقيق معه في تهم نفى صحتها، بينها قيادة وإعادة إحياء جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة.
وفي نوفمبر الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، 45 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
وتتهم النيابة أبو الفتوح بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
أضف تعليق