ذكرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، في حيثيات حكمها بإلزام وزارة الداخلية بتعيين مسكن الناشط محمد عادل، أحد مؤسسي حركة 6 أبريل، كمحل للمراقبة بدلا من تعيين قسم شرطة أجا، أنه لا يمكن اعتبار المتهم قد خالف شروط المراقبة بتغيبه عن محل سكنه لمجرد أنه تغيب عن مركز الشرطة.
وقالت محكمة القضاء الإداري: “إن القانون رقم 99 لسنة 1945، والخاص بتنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة، لم يحرم الشخص الموضوع تحت ملاحظة الشرطة من اختيار سكن له في دائرة محل الإقامة، ولم يرد به أي نص يخول لوزارة الداخلية التدخل في اختيار هذا السكن”.
محكمة القضاء الإداري
وقضت محكمة القضاء اﻹداري بالمنصورة، في 18 يناير الماضي، بإلغاء قرار مدير الأمن بالدقهلية ومأمور مركز شرطة أجا، بإلزام الناشط محمد عادل بقضاء فترة مراقبته في مركز الشرطة، والسماح له بـ”قضاء المراقبة بالمنزل”.
وأضافت المحكمة: “أن قضاء محكمة النقض أوجب على المراقب أن يتخذ له مسكنا في الجهة المعينة للمراقبة، فإذا عجز أو امتنع عن ذلك، أو اتخذ مسكنا ولكن رأى مكتب البوليس أنه يتعذر مراقبته فيه، عُين له مكانا يأوى إليه ليلا”.
وأشارت إلى أن هذا المكان يجوز أن يكون ديوان القسم أو المركز أو النقطة أو مقر العمودية، وأن وزارة الداخلية تتمتع بسلطة تقديرية في تقدير مدى تعذر مراقبة المراقب في السكن الذي يتخذه من عدمه، وفقا للصالح العام، ويحد هذه السلطة التعسف في استعمالها”.
محمد عادل
وأشارت محكمة القضاء الإداري إلى أنه باستقراء أحكام المرسوم الخاص بتنظيم الوضع تحت المراقبة، يتبين أن الشرع قد أوجب على مَن جرى وضعه تحت المراقبة أن يُعيِّن بذاته لمكتب البوليس الجهة التي يريد اتخاذها محلا لإقامته مدة المراقبة، ولا يبرحه من غروب الشمس وحتى شروقها.
وأوضحت أن المشرع أجاز إلى وزارة الداخلية تعيين ديوان القسم أو نقطة الشرطة أو مقر العمودية كمحل لإقامته، حال عجز المدعي أو امتناعه عن توفير سكن خاص له كمحل إقامة.
ونوهت المحكمة إلى خلو الأوراق، ما يفيد بأن هناك سببا ما لرفض المكان الذي عينه المدعي محمد عادل.
وقضت محكمة جنح عابدين، في ديسمبر 2013، بحبس محمد عادل لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 50 ألف جنيه، ووضعه تحت المراقبة بعد خروجه لمدة ثلاث سنوات، لاتهامه بالتعدي بالضرب على أفراد الشرطة المكلفين بتأمين محكمة عابدين.
وفي 19 يونيو 2018، جرى القبض على محمد عادل أثناء تنفيذه للمراقبة داخل مركز شرطة أجا، ووجهت له النيابة اتهامات بنشر أخبار كاذبة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي والتحريض على الدولة، وتكدير الأمن والسلم العام، ولا زال محبوسا احتياطيا من وقتها.
أضف تعليق