كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع عجز الميزان التجاري خلال نوفمبر الماضي 2019، ليبلغ 2.97 مليار دولار، مقابل 3.97 مليارات دولار للشهر ذاته من عام 2018، بانخفاض قدره 25.3%.
وأوضح جهاز الإحصاء، في بيان اليوم الخميس، أن هناك انخفاضا في قيمة الصادرات بنسبة 0.8% لتبلغ 2.37 مليار دولار خلال نوفمبر 2019، مقابل 2.39 مليار دولار للشهر ذاته عام 2018.
وأرجع المركزي ذلك إلى انخفاض صادرات بعض السلع وأهمها:
- البترول الخام بنسبة 28.9%.
- الملابس الجاهزة بنسبة 3.8%.
- الأسمدة بنسبة 32.8%.
- السجاد والكليم بنسبة 10.4%.
عجز الميزان التجاري
وفي سياق انخفاض عجز الميزان التجاري خلال نوفمبر الماضي، أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات بعض السلع خلال نوفمبر 2019، مقابل مثيلتها للشهر ذاته عام 2018 وأهمها ما يلي:
- منتجات البترول بنسبة 74.8%.
- العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 20.3%.
- الفواكه الطازجة بنسبة 19.5%.
- الأدوية والمستحضرات الصيدلية بنسبة 41.7% .
وأشار الجهاز إلى انخفاض قيمة الواردات بنسبة 16.1% لتبلغ 5.34 مليارات دولار خلال نوفمبر 2019 مقابل 6.36 مليارات دولار للشهر ذاته عام 2018.
وأرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها :
- منتجات البترول بنسبة 20.8%.
- المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 45.2%.
- سيارات الركوب بنسبة 27.9%.
- الأدوية والمستحضرات الصيدلية بنسبة 12.7%.
وذكر الجهاز المركزي للإحصاء أن قيمة واردات بعض السلع ارتفعت خلال نوفمبر 2019 مقابل مثيلتها للشهر ذاته عام 2018 وأهمها:
- البترول الخام بنسبة 56.1%.
- القمح بنسبة 5.0%.
- الفول الصويا بنسبة 148.0%.
- الذرة بنسبة 43.8%.
الصادرات والواردات
وفي تقارير سابقة، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تراجع قيمة عجز الميزان التجاري خلال شهر أكتوبر 2019، بنسبة 32.2%، مقارنة بنفس الفترة في 2018.
وأضاف الجهاز في بيان، أن قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت نحو 3.22 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2019، مقابل 4.75 مليارات دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2018.
ووفقا للنشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية، فإن قيمة الصادرات انخفضت بنسبـة 4.4%، لتسجل 2.39 مليار دولار خلال أكتوبر، مقابل 2.5 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
وأرجع الجهاز انخفاض الصادرات إلى تراجع قيمة صادرات بعض السلع وعلى رأسها منتجات البترول بنسبة 31.1%، والبترول الخام بنسبة 17.2 %، بالإضافة لتراجع صادرات الأسمدة بنسبة 20.1%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 4.15%.
والميزان التجاري أو التوازن التجاري هو الفرق بين قيمة واردات وصادرات البلد، ويحدث العجز عندما تكون قيمة الواردات أكبر من قيمة الصادرات، وهو أحد مدخلات الناتج المحلي للدول، وتكمن قيمته في تحليل مكوناته، وليس في قيمته المطلقة.
أضف تعليق