كشف أشرف رسلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن فائدة قرض بنك الاستثمار القومي هي السبب في زيادة العجز المُحقق بالحساب الختامي لموازنة الهيئة.
وقال رسلان، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء: إن فوائد القرض خلال السنة المالية الحالية بلغت 4.1 مليارات جنيه، في حين أن قيمة القرض بالكامل كانت 10 مليارات جنيه وقفزت إلى 33.4 مليار جنيه بسبب الفوائد.
بنك الاستثمار القومي
وأضاف رسلان: “هذا الأمر نوقش في مجلس الوزراء بحضور ممثلي وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي، وجرى الاتفاق على أن يجرى التنازل عن بعض الأراضي مقابل إسقاط الدين، و14 قطعة أرض يجرى تقييمها الآن بمكاتب التسعير”.
بدوره، كشف أشرف مصطفى سعيد، رئيس الإدارة المركزية للقوائم المالية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن خسائر عام 2017/ 2018 بلغت نحو 10 مليارات و470 مليون جنيه، وقفزت إلى 12 مليارا و345 مليون جنيه في السنة المالية 2018/ 2019.
بينما بلغت الخسائر المُرحلة 78 مليار جنيه بنسبة 43% من الخسائر المرحلة للهيئات الاقتصادية البالغة 170 مليار جنيه.
وبشأن إيرادات نقل البضائع، أوضح سعيد أنها كانت 271.5 مليون جنيه خلال السنة المالية 2017/ 2018، وقفزت إلى 283.7 مليون جنيه في نهاية العام المالي 2018/ 2019، بزيادة بلغت نحو 12 مليون جنيه.
تغريم وبيع أصول
وترجع مديونيات هيئة السكة الحديد لبنك الاستثمار القومي لسنوات ماضية، ففي 21 أكتوبر الماضي، وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على مشروع قانون يقضي ببيع وتخصيص أصول السكة الحديد وأراضيها للمنفعة العامة، بهدف تعظيم عوائد الهيئة من المشاريع الاستثمارية، وسداد ديونها المتراكمة.
وقصر التعديل الذي يقضي بـ”تخصيص أصول السكة الحديد”، أملاكَ الهيئة ذات النفع العام التي لا يجوز لها التصرف فيها بالبيع، بمنشآت وخطوط السكك الحديدية، ومبانيها الخاصة بالتشغيل وحرمها بما لا يتجاوز ستة أمتار، والمزلقانات بما لا يجاوز مائة متر.
وفي 26 أغسطس الماضي، ألزمت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، هيئة السكة الحديد بدفع مبلغ 937 مليونا و908 آلاف و603 جنيهات، لصالح بنك الاستثمار القومي بتهمة عدم سداد قروض بنكية.
كما ألزمت المحكمة هيئة السكك الحديد بدفع عائد 16% من تاريخ استحقاق كل سند حتى 13 أكتوبر 2016، وعائد 19% من تاريخ 1 نوفمبر 2016 وحتى تمام السداد، لنفس التهمة المذكورة.
وأوضحت المحكمة في قرارها، أن بنك الاستثمار القومي، أقام دعواه ضد الممثل القانوني لهيئة السكك الحديدية، على سند أن البنك منح الهيئة 20 قرضا، وتحرر عنهما 103 سندات بالقيمة المطالب بها.
وأوضحت أوراق القضية، أن هذه القروض مُنحت على أن تستحق السندات عائدا 16% حتى 31 أكتوبر 2016، ومن ثم صدر قرار رئيس البنك بزيادة العائد لـ19%، إلا أن الهيئة لم تقم بسداد المستحقات في موعدها، وبعد إنذارها جرى رفع الدعوى القضائية أمام المحكمة الاقتصادية، التي قضت بحكمها المذكور.
أضف تعليق