ألزمت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، هيئة السكة الحديد بدفع مبلغ 937 مليونا و908 آلاف و603 جنيهات، لصالح بنك الاستثمار القومي بتهمة عدم سداد قروض بنكية.
كما ألزمت المحكمة هيئة السكك الحديد بدفع عائد 16% من تاريخ استحقاق كل سند حتى 13 أكتوبر 2016، وعائد 19% من تاريخ 1 نوفمبر 2016 وحتى تمام السداد، لنفس التهمة المذكورة.
صدر الحكم، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد ذكري ناصف، وعضوية المستشارين أحمد ياسر محمد، ومحمد السيد الشامي، وأمانة سر إبرام عجايبي.
تفاصيل أخرى
وأوضحت المحكمة في قرارها، أن بنك الاستثمار القومي، أقام دعواه ضد الممثل القانوني لهيئة السكك الحديدية، على سند أن البنك منح الهيئة 20 قرضا، وتحرر عنهما 103 سندات بالقيمة المطالب بها.
وأوضحت أوراق القضية، أن هذه القروض مُنحت على أن تستحق السندات عائدا 16% حتى 31 أكتوبر 2016، ومن ثم صدر قرار رئيس البنك بزيادة العائد لـ19%، إلا أن الهيئة لم تقم بسداد المستحقات في موعدها، وبعد إنذارها جرى رفع الدعوى القضائية أمام المحكمة الاقتصادية، التي قضت بحكمها المذكور.
بنك الاستثمار القومي
كان بنك الاستثمار القومي قد هدد، العام الماضي، بالحجز على أملاك السكك الحديدية المقدرة بنحو 100 مليار جنيه، وذلك بعد أن بلغت مديونيات السكة الحديد حوالي 60 مليار جنيه، أكثرها لصالح البنك.
وبلغت ديون وزارات الحكومة لبعضها البعض حوالي ألف مليار (تريليون) جنيه، حسب تصريحات رسمية، وهو رقم يكشف حجم التشابكات المالية بينها، حتى هددت بعض الوزارات بقطع خدماتها عن الوزارات والقطاعات الحكومية الأخرى إذا تأخرت في السداد.
فمؤخرا، اتخذت وزارة الكهرباء إجراءات رادعة ضد الجهات غير الملتزمة بسداد مستحقاتها، بعدما ارتفعت إلى 29 مليار جنيه.
وجاءت خطوات وزارة الكهرباء بعدما أصبحت تواجه أزمة في سداد مديونياتها إلى وزارة البترول، التي ارتفعت من 62 إلى 73 مليار جنيه فواتير استهلاك محطات الكهرباء.
وتسعى وزارة الكهرباء إلى الحصول على حقوقها التي بحوزة المترو، والتي تخطت المائتي وخمسين مليون جنيه، خصوصا بعدما ارتفعت إيراداته اليومية من مليوني جنيه إلى تسعة ملايين جنيه تقريبا، نتيجة زيادة أسعار التذاكر.
وفي الوقت الذي تعاني فيه شركة المترو من مديونية الكهرباء، فإنها هي الأخرى لها ديون لدى أطراف حكومية، إذ تصل ديونها المستحقة على وزارة التربية والتعليم إلى 600 مليون جنيه.
أضف تعليق