بلاغات متبادلة بين مصطفى بكري و”الوطنية للإعلام”.. تفاصيل

بلاغات متبادلة بين مصطفى بكري و"الوطنية للإعلام".. تفاصيل
بكري تقدم ببلاغين للنائب العام، ضد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ونقيب الإعلاميين- أرشيف

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق في الشكوى المقدمة من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ضد ما أذاعه الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد.

كما قرر المجلس الاستماع إلى أقوال رئيس مجلس إدارة القناة وإلى مقدم البرنامج، يوم الأحد المقبل، وكذلك الاستماع إلى أقوال مقدم الشكوى وهي الهيئة الوطنية للإعلام.

مصطفى بكري

وجاء في الشكوى، التي ناقشتها لجنة الشكاوى بالمجلس أمس، أن البرنامج المذكور، تضمن في حلقته يوم الجمعة الماضية 24 يناير الجاري، أنه سيجرى بيع ترددات القناة الفضائية المصرية وتسريح العاملين بها، وهو ما اعتبرته الشكوى لا أساس له من الصحة.

بدورها، قالت شبكة قنوات “صدى البلد” في بيان لها، أمس: “فور علمنا بما ورد في بيان الهيئة الوطنية للإعلام، والصادر يوم السبت 25 يناير حول ما تضمنه برنامج حقائق وأسرار الذي يقدمه الزميل الإعلامي مصطفى بكري جرى فتح تحقيق في القناة حول الواقعة للتأكد من مدى صحة ما تناوله البرنامج حول التطوير في التلفزيون المصري”.

وأضافت الشبكة في بيانها: “للتأكد مما إذا كان قد استند البرنامج لمعلومات أم مجرد أقوال لا ترقى لمستوى تناولها على الشاشة، خاصة وأن برامج الهواء يصعب التحكم فيها وتقع مسئوليتها على مقدم البرنامج”.

من جانبه، رد مصطفى بكري من خلال برنامج “حقائق وأسرار” على بلاغ “الوطنية للإعلام” قائلا: “تأكدنا من مصادر عاملة داخل القناة، من إجراء محاولات مستميتة تستهدف سحب تردد القناة لصالح شركة التطوير، وبفحص الشكوى، علمنا أن نحو 200 من الموظفين والعاملين سيتضررون حال تنفيذ سحب التردد”.

بلاغات متبادلة

وأضاف بكري أن محاولة الهيئة الوطنية للإعلام “جر البرنامج والقائمين عليه إلى ساحات المحاكم عبر تقديم بلاغ للنائب العام، هو شكل من أشكال الردة الإعلامية، وكنا نتوقع أن تنتظر الهيئة نتيجة التحقيق من قبل مجلسكم المحترم في الشكوى المقدمة بدلا من التوجه للنائب العام والمطالبة بتوقيع عقوبات علينا تصل لحد الحبس”.

وتقدم مصطفى بكري ببلاغين للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، ضد كلِ من حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وطارق سعدة، نقيب الإعلاميين، متهما إياهما بارتكاب جريمة التشهير بحقه، وحق برنامجه وجميع العاملين في القناة.

وقال مصطفى بكري في بلاغيه: “راعيت كل المعايير المهنية، والقانونية، وميثاق الشرف الإعلامي عند عرض شكوى العاملين بالفضائية، وأن ما تضمنته البيانات الصادرة عن حسين زين، وطارق سعدة، تتجاوز بكثير حدود ما تمت إذاعته، وتفتقد لكل المعايير المهنية والإعلامية، وتشكل خرقا وتجاوزا غير مسبوق لقيم المهنة ومعايير العمل الصحفي والإعلامي”.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *