أثار حكم المحكمة الإدارية العليا، بحظر النقاب على عضوات هيئة التدريس في جامعة القاهرة، ردود فعل كثيرة في الإعلام والأوساط المَعنية.
وأصدرت الإدارية العليا حكما نهائيا، أمس الاثنين، بحظر النقاب على عضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة، ورفضت الطعون المُطالِبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة، الصادر في أبريل 2015، بحظر النقاب على عضوات التدريس بالجامعة.
حظر النقاب
وفتح حكم الإدارية الباب أمام رافضي ارتداء المرأة النقاب، للمطالبة بتعميم تطبيق الحكم، إذ علّق جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، بقوله: “إن الحكم يُعد انتصارا لقرار سبق أن اتخذته إدارة الجامعة تحت رئاسته، في سبتمبر عام 2015”.
وكتب نصار منشورا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أوضح فيه أن “المحكمة الإدارية العليا تؤيد قرارنا بمنع التدريس بالنقاب، الذي اتخذناه في وقت صعب (سبتمبر 2015) وهو ما ينسحب أيضا على قرارنا بمنعه في المستشفيات الجامعية (فبراير 2016) وطبقناه على الجميع، وفي كل الكليات”.
وتابع: “هو نصر مبين، ولأول مرة تضع المحكمة الإدارية العليا مبدأ عاما وشاملا، يتيح للمؤسسات الأخرى -سواء تعليمية أو غير تعليمية- أن تطبّقه”.
وعلى صعيد حظر النقاب على عضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة، وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة لجامعة الأزهر، قائلا: “الكرة دلوقتي مش في ملعب الجامعات بس، ولكن في ملعب جامعة الأزهر”.
وأضاف أديب، خلال برنامجه “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”: “لما يكون في حكم إن مفيش منتقبة تدرّس في جامعة القاهرة، على الأقل نلاقي كدة في جامعة عين شمس أو حلوان أو الإسكندرية أو المنصورة، وعشان كدة نرجو أن نرى رد فعل الجامعات خلال الأيام المقبلة”.
وعبر أديب عن رأيه في مسألة ارتداء النقاب، بقوله: “ما زلت مقتنعا أن هناك وظائف لا يصلح معها النقاب، منها: التدريس، ووظائف أخرى كثيرة، وهذا الأمر ليس ضد أن تكون المرأة منتقبة، فهي حرة رغم الملاحظات في الآونة الأخيرة على ارتداء النقاب، ومنها الملاحظات الأمنية”.
المنع من التدريس
وخلال مداخلة هاتفية بالبرنامج ذاته، أشار محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إلى أن عقوبة مَن ترفض تنفيذ حكم حظر ارتداء النقاب من عضوات هيئة التدريس ستكون منعها من التدريس.
ومن جهتها، قالت غادة عجمي، عضو مجلس النواب: “إن النقاب يتعارض مع حريات الآخرين”، مضيفة أنها لا تقصد بالنقاب الزي بشكل عام، بل تأثير ذلك الزي على حريات مَن يريدون الأمن والأمان.
واعتبرت عجمي، في تصريحات صحفية، أن “الحكم بحظر النقاب على عضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة انتصارا لفكرة قانون سبق لها تقديمه بمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة”، مشيرة إلى أنها لن تعود لطرح القانون مرة أخرى.
هجوم متجدد
وفي سياق حظر النقاب في جامعة القاهرة على عضوات هيئة التدريس، فإن تلك القضية بشكل عام من الأمور التي كثيرا ما ثار بشأنها الخلاف والجدل، بل والصراع أحيانا كل فترة، والغريب أنها لا تنطفئ، بل تخمد ثم تعاود الاشتعال.
وفي سبتمبر الماضي، طالبت آمنة نصير، أستاذة الفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف وعضو مجلس النواب، بإصدار قانون يسمح بحظر النقاب، قائلة: “إنه عادة يهودية تعارض القرآن”.
وأضافت نصير، في تصريح صحفي: “لا بد من وجود قانون يمنع النقاب في ربوع الدولة المصرية، ولا يقتصر ارتداؤه داخل الجامعة أو بعض المؤسسات”.
وقالت: “أتمنى أن يُجرى منع النقاب بالقانون من مصر، من أجل الأمن والسلامة، وأقول للجميع أنه ليس تشريعا إسلاميا، بل النقاب عادة يهودية”.
في سياق الجدل الذي أحدثه حكم الإدارية بحظر النقاب على عضوات هيئة التدريس في جامعة القاهرة، يُشار إلى قرار إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، عزل السيدة المنتقبة منى القماح، من منصب مدير قصر ثقافة كفر الدوار، بعد يومين من تعيينها، إثر فوزها في المسابقة.
ورفض أمين حزب التجمع بالبحيرة، محمود دوير، تعيين سيدة منتقبة في منصب مدير قصر ثقافة كفر الدوار، وناشد وزيرة الثقافة عزلها، فاستجابت له.
ورغم أن تعيين منى القماح جاء عقب فوزها بالمسابقة، أعلن أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن تعيين سيدة منتقبة مديرا لقصر ثقافة كفر الدوار “ليس صحيحا”، وقال: “إنها كانت تقوم بتسيير أعمال قصر ثقافة كفر الدوار بصفة مؤقتة، لحين اختيار مدير جديد”.
فيما رفض آخرون قرار الوزير التراجع عن تعيين مديرة منتقبة، قائلين: “هي تولية المناصب باللبس، صحيح ياما البدل بتداري”.
ودافع محمود عسران، أستاذ الأدب والنقد بكلية الآداب بدمنهور، عن السيدة منى القماح، وقال: “إنها تتمتع بالعديد من المؤهلات للمنصب”.
رأي الأزهر
وفي وقت سابق، نشر الموقع الرسمي لمرصد الأزهر الشريف موضوعا حول النقاب، قال فيه: “إن الأزهر الشريف في موضوع النقاب لم يصدر عنه أمرا به، أو نهيا عنه، لأنه من المسائل القابلة للاجتهاد في الأخذ به، أو عدمه”.
وأشار إلى أنه مَن رأت من النساء مصلحة دينية لها فيه فهي وما أرادت، بشرط ألا تُلزم غيرها به، وأن تكشف الوجه عند اقتضاء المصلحة، وعندئذ من حقها ألا تُضطهد أو يلمز بها بسببه”.
أضف تعليق