فاروق حسني: أتمنى منع النقاب من الحياة كلها

أعلن فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، موافقته على قرار حظر النقاب على عضوات هيئة التدريس في جامعتي القاهرة وعين شمس.

وقال فاروق حسني في حديثه بإحدى الندوات الثقافية، أمس السبت: “أتفق تمام الاتفاق مع منع النقاب من الجامعات، وبتمنى إن النقاب يتمنع من الحياة كلها مش من الجامعة بس”.

وأضاف وزير الثقافة الأسبق: “أنه تعرض للهجوم بسبب موقفه من النقاب والحجاب”، متابعا: “أنا ضد الحجاب والنقاب، وقلت الكلام ده، وبهدلوني كتير”.

فاروق حسني

وشرح فاروق حسني وجهة نظره، قائلا: “زي ما المنتقبة لها حرية شخصية في إنها تكشف وجهها أم لا فهي سلبت حريتي في أن أعرف هوية مَن يتحدث معي، وبسبب النقاب فيه بلاوي كتير بتتم”.

وفي سياق تأييده قرار حظر النقاب في الجامعات، أضاف: “أن قوة الست في شخصيتها وليست في الحجاب، وأنا قلت إن الحجاب غرضه سياسي”.

وتابع فاروق حسني: “ما يحزنني جدا عندما أمرّ على مدرسة وأجد فتيات صغيرات بالحجاب، أفكر كيف يحرمونها من طفولتها وبراءتها؟ وكيف يحرمونها من شعورها بنفسها كأثنى وطفلة”.

وكان مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، قد أكد أن الجامعة لن تتخذ قرارا بحظر النقاب على عضوات هيئة التدريس المنتقبات داخل الجامعة.

وأوضح في تصريحات صحفية أنه لا داعٍ لاتخاذ قرار بحظر النقاب، وخاصة أن نسبة المنتقبات ضعيفة، ولا تتعدى عضوتين من هيئة التدريس، بجانب أن أي عضو هيئة تدريس منتقبة تكشف عن وجهها لحارس الأمن، وأن الوضع مستقر داخل الجامعة”.

وبهذا القرار خالفت جامعة طنطا جامعتيْ القاهرة وعين الشمس، اللتين اتخذتا قرارا بحظر النقاب لعضوات هيئة التدريس.

تأييد قرار جامعة القاهرة

وبخلاف تأييد وزير فاروق حسني قرار حظر النقاب في الجامعات، كانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما نهائيا، في 27 يناير الماضي، بحظر النقاب على عضوات هيئة التدريس في جامعة القاهرة.

ورفضت المحكمة طعن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، على حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة، الصادر في أبريل 2015، بحظر النقاب على عضوات هيئة التدريس.

وفتح حكم الإدارية الباب أمام رافضي ارتداء المرأة النقاب، للمطالبة بتعميم تطبيق الحكم، إذ علّق جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، بقوله: “إن الحكم يُعد انتصارا لقرار سبق أن اتخذته إدارة الجامعة تحت رئاسته، في سبتمبر عام 2015”.

في المقابل، نشر الموقع الرسمي لمرصد الأزهر، في وقت سابق، موضوعا حول النقاب، قال فيه: “إن الأزهر الشريف في موضوع النقاب لم يصدر عنه أمرا به، أو نهيا عنه، لأنه من المسائل القابلة للاجتهاد في الأخذ به، أو عدمه”.