حظر النقاب على عضوات التدريس بجامعة القاهرة: حكم نهائي

أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حكما نهائيا، بحظر النقاب على عضوات هيئة التدريس في جامعة القاهرة.

ورفضت الإدارية العليا الطعون المُطالِبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة، الصادر في أبريل 2015، بحظر النقاب على عضوات التدريس بالجامعة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكم حظر النقاب: “إن حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور، ولا يتقيّد الفرد العادي بأي قيود تفرضها عليه جهة الإدارة، وله أن يرتدي ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة”.

حظر النقاب

وأشارت حيثيات حكم حظر النقاب على عضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة، إلى أنه إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله، بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيودا تنص عليها القوانين واللوائح أو القرارات الإدارية أو العُرف الإداري أو تقاليد الوظيفة.

وأضافت المحكمة: “أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي مخصوص، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات”.

وتابعت المحكمة: “كما ألزمتهم ذات المادة بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب، بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب، ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات، وغير ذلك من الأنشطة الجامعية”.

وقالت المحكمة: “إن تقاليد الجامعة، التي أرستها أجيال متعاقدة من العالمات الفضليات، تثبت أنه لم تحجب واحدة منهن وجهها عن طلابها بإخفائه خلف النقاب”.

ورأت المحكمة أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر، بالمخالفة للقانون.

حظر عمل المنتقبات

وفي سياق حكم حظر النقاب على عضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة، كان جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، قد أصدر قرارا، في أبريل 2015، بحظر عمل المنتقبات بالجامعة، وهو القرار الذي طعنت عليه 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة.

وقالت الدعاوي: “إن قرار رئيس جامعة القاهرة باطل بنص الدستور، الذي نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة”.

وأضافت: “أن المادة 53، التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة”، قبل أن تؤيد محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري قرار نصار في 19 يناير 2016.

وفى أبريل 2017، أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي بتأييد حظر النقاب لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات جامعة القاهرة.