تغريم رئيس “راية القابضة” 110 ملايين جنيه: الأكبر في تاريخ سوق المال

تغريم رئيس "راية القابضة" 110 ملايين جنيه: الأكبر في تاريخ سوق المال
الحكم يعتبر أول تطبيق لتعديلات قانون سوق المال التي جرى إقرارها عام 2018- أرشيف

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، بإلزام مدحت خليل، رئيس شركة راية القابضة، والأطراف المرتبطة به بسداد غرامات تبلغ حوالي 110 ملايين جنيه، بسبب عدم الالتزام بقرارات هيئة الرقابة المالية.

وقال اقتصاديون، لمصادر صحفية: إن الحكم يعتبر أول تطبيق لتعديلات قانون سوق المال التي جرى إقرارها عام 2018، والتي تضمنت تعديلات تتعلق بالغرامات، وتعد غرامة اليوم، هي القيمة الأكبر في تاريخ سوق المال المصري، وحددت وفقا للمادة 66 من القانون.

شركة راية القابضة

وبدأت القضية بعدما ألزمت الرقابة المالية “خليل” ومجموعته المرتبطة، في نهاية أكتوبر الماضي، بتقديم عرض شراء إجباري لـ58% من أسهم “راية القابضة”، بسبب تخطي حصتهم النسبة القانونية البالغة 33%.

واعتبرت الرقابة المالية أن رئيس الشركة وأبناءه وصهره- الذين تبلغ حصتهم مجتمعين نحو 42%- مجموعة مرتبطة تطبق عليهم قواعد القيد بسوق المال.

كما طالبت “الرقابة” ألا يقل سعر العرض عن متوسط سعر السهم في البورصة بآخر 6 أشهر، ليتقدم “خليل” بتظلم أمام لجنة التظلمات بالهيئة للاعتراض على القرار، إلا أنه تنازل عنه قبل نهاية ديسمبر الماضي بعدما رفضته اللجنة.

وبدأ السير في إجراءات تقديم عرض شراء إجباري لباقي أسهم “راية القابضة”، نتج عنه شراء نحو 56.9 مليون سهم من إجمالي 78.65 مليون مطلوب شراؤها، بقيمة إجمالية للصفقة 314.7 مليون جنيه، وبسعر 5.35 جنيهات للسهم.

وبسبب التأخير في معالجة مخالفات تتعلق بتجاوزهم حدود حصص الملكية المسموح بها في شركة راية القابضة، فرضت الهيئة غرامة مالية بقيمة تقترب من 11 مليون جنيه على خليل ومجموعته المرتبطة، إلا أن الأخير امتنع عن السداد في محاولة لتعديل قيمة الغرامة المفروضة، ما دفع الرقابة المالية لتحريك الدعوى الجنائية ضده وضد مجموعته المرتبطة.

غرامة السكة الحديد

وخلافا لتغريم رئيس شركة “راية القابضة” اليوم، ألزمت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، في 26 من أغسطس الماضي، هيئة السكة الحديد بدفع مبلغ 937 مليونا و908 آلاف و603 جنيهات، لصالح بنك الاستثمار القومي بتهمة عدم سداد قروض بنكية.

كما ألزمت المحكمة هيئة السكك الحديد بدفع عائد 16% من تاريخ استحقاق كل سند حتى 13 أكتوبر 2016، وعائد 19% من تاريخ 1 نوفمبر 2016 وحتى تمام السداد، لنفس التهمة المذكورة.

وأوضحت المحكمة في قرارها، أن بنك الاستثمار القومي، أقام دعواه ضد الممثل القانوني لهيئة السكك الحديدية، على سند أن البنك منح الهيئة 20 قرضا، وتحرر عنهما 103 سندات بالقيمة المطالب بها.

وأوضحت أوراق القضية، أن هذه القروض مُنحت على أن تستحق السندات عائدا 16% حتى 31 أكتوبر 2016، ومن ثم صدر قرار رئيس البنك بزيادة العائد لـ19%، إلا أن الهيئة لم تقم بسداد المستحقات في موعدها، وبعد إنذارها جرى رفع الدعوى القضائية أمام المحكمة الاقتصادية، التي قضت بحكمها المذكور.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.