تعميم “بطاقات ميزة” بدلا من كروت المرتبات.. اعرف الموعد

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ مشروع إحلال وتجدید بطاقات المرتبات الحكومية، لتحل محلها بطاقات الدفع الوطني “بطاقات ميزة”، في شهر يوليو المقبل.

وقال البنك المركزي في مجلته الاقتصادية التي يصدرها قطاع البحوث الاقتصادية: إن المشروع يهدف إلى إصدار وتوزيع بطاقات المرتبات الحكومية الصادرة من البنوك باستخدام “بطاقات ميزة”، والانتهاء من توزيعها قبل نهاية يوليو لعام 2020.

بطاقات ميزة

وكان البنك المركزي قد أعلن، في يناير من العام الماضي، عن إصدار بطاقات ميزة، التي تعد أول بطاقات وطنية ذات علامة تجارية مصرية، لإنشاء وإدارة نظام بطاقات الدفع ذات علامة تجارية وطنية، إذ تتولى شركة “بنوك مصر” إدارة تلك المنظومة.

وكانت لُبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي سابقا، قد قالت في تصريحات صحفية سابقة: إن إجمالي عدد بطاقات ميزة الوطنية الصادرة منذ بدء العمل بالمنظومة، وحتى الآن بلغ نحو 3.5 ملايين بطاقة بنحو 1.5 مليون حركة بقيمة 3.6 مليارات جنيه حتى نهاية أكتوبر الماضي، ونُشر 16 ألف نقطة بيع حكومية، و16 ألف رمز استجابة سريع.

ولا تحتاج بطاقات ميزة مسبقة الدفع إلى فتح حساب بنكي، بل يحصل عليها العميل من البنك، ويشحنها بالمبلغ الذي يريده، من أجل استخدامها في سداد مدفوعاته الإلكترونية، كما يتمتّع بخدمات شركتَي فيزا وماستر كارد معا، ولكن ضمن الاستخدام المحلي فقط.

إحلال وإبدال

وكانت وزارة المالية قد بدأت إجراءات استبدال ما يقرب من خمسة ملايين بطاقة صرف لمستحقات العاملين بالدولة- البطاقات الحكومية الإلكترونية- ببطاقات ميزة المؤمّنة، ذات الشرائح الذكية التلامسية، اعتبارا من أول سبتمبر الماضي.

وأوضحت أن ذلك بالتعاون مع الجهات الإدارية والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة، إضافة إلى خدمات إضافية من بطاقات ميزة، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، وتحقيق أهداف الشمول المالي، تتمثل فيما يلي:

• السحب النقدي من ماكينات “ATM”.
• الشراء الإلكتروني عبر الإنترنت.
• سداد المستحقات الحكومية إلكترونيا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.
• الشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية “POS”.

بدوره، قال محمد عبد الرحمن، مدير سياسات نظم الدفع بالبنك المركزي: “إنه تَقرر إتاحة 30% من راتب الموظف مقدما لاستخدامه في عمليات الشراء الإلكتروني، من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية فقط بلا فوائد، لمدة ستة أشهر، على أن يُسدد هذا المبلغ من الشهر الذي يليه”.