إلغاء إجازة الجمعة للعاملين في جهاز حماية المستهلك: شكاوى المواطنين

أعلن جهاز حماية المستهلك، اليوم الأربعاء، أنه بدءا من هذا الأسبوع جرى اعتبار يوم الجمعة يوم عمل للعاملين بالجهاز، مع الاستعداد لتلقي شكاوى المواطنين كافة عبر جميع وسائل تلقي الشكاوى، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو حلها.

وقال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يؤكد على أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية فى إطار متوازٍ مع الرقابة المؤسسية التي تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية والأسواق.

جهاز حماية المستهلك

وأضاف عبد المعطي، أن الجهاز يعمل وفق خطه إستراتيجية محددة الأهداف والرؤى والآليات لتواكب جميع المتغيرات والمستجدات على الساحة المجتمعية بفكر غير تقليدي، وذلك في إطار إستراتيجية الدولة بشأن منظومة ضبط الأسواق والتعامل مع شكاوى المواطنين.

وأهاب رئيس جهاز حماية المستهلك بالمواطنين الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية ضارة بحقوقهم الاستهلاكية أو أي معلومات بشأنها، موضحا أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة، من خلال:

• الخط الساخن 19588.
• رقم الواتس آب (المواطن رقيب) 01281661880.
• الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG.
• صفحة الجهاز بالفيسبوك “الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك بمصر”.
• فرع الجهاز عنوان: 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين.

وخلال السنة الأخيرة، أصدر جهاز حماية المستهلك العديد من القرارات بغرض ضبط التعامل بين التاجر والمستهلك، وتنظيم السوق، ففي مطلع العام الجاري، أصدر الجهاز قرارا يُلزم جميع المحلات والمطاعم ومقدمي الخدمات بالإعلان عن السعر الشامل، ومنح المستهلكين فاتورة واضحة شاملة الضريبة، ومدونا بها جميع بيانات المحل الأساسية، ومواصفات السلعة باللغة العربية.

إلزام وعقوبات

وفي 30 مايو الماضي، أعلن جهاز حماية المستهلك أنه يجوز استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلُّمها.

وأضاف الجهاز، أن للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها خلال 30 يوما، لو كان فيها عيب أو مخالفة للمواصفات المتفق عليها، وأن الممتنع عن استرداد السلع تقع عليه غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، وذلك عن كل مخالفة.

وفي 3 أبريل الماضي، أعلن جهاز حماية المستهلك أن القانون الجديد، منح المستهلك حق استبدال السلعة خلال 30 يوما إذا كان بها عيب تصنيع، و14 يوما لأي ظرف آخر.

وأوضح أن الآليات والضوابط تشمل: إلزام التاجر والمورد ومقدم الخدمة بالإعلان عن سعر السلعة لأهمية إعلان المستهلك بطبيعة السلعة وكل مكوناتها، كما ألزم القانون التاجر والمورد ومقدم الخدمة بأن يعطي المستهلك فاتورة شاملة دون أن يحصل على مقابل، مشددا على أن العقوبات في القانون رادعة، وقد تصل للحبس، وغرامة مليوني جنيه.

وفي ديسمبر 2018، حدد الجهاز عقوبة الإعلانات المضللة، بقيمة تصل إلى مليوني جنيه، بعد أن كانت لا تتعدى 100 ألف جنيه، ورغم ذلك مازالت الأسواق تعاني من حالات الغش التجاري والبضائع المضروبة ومجهولة المصدر.