قرارات جديدة بشأن رد أموال العمرة للمواطنين.. تفاصيل

أصدرت اللجنة العليا للعمرة والحج في اجتماعها الأخير، قرارات لحماية أموال العمرة للمواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة، وكذلك الشركات السياحية المنفذة لتلك البرامج في ظل قرار المملكة العربية السعودية بتعليق رحلات العمرة مؤقتا.

وقررت السعودية، الخميس الماضي، إلغاء تأشيرات العمرة “مؤقتا”، إضافة لتعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية القادمين من دول، يشكل فيروس كورونا خطرا فيها.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: “إنها اتخذت هذه الإجراءات الوقائية الاستباقية لمنع وصول الفيروس إلى المملكة وانتشاره، وأن الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قِبل الجهات المختصة”.

أموال العمرة

وفي إطار جهود حل مشكلة أموال العمرة، قال مجدي شلبي، رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، في تصريحات صحفية: إن اللجنة قررت ما يلي:

• تكليف غرفة شركات السياحة ووكالات السفر والسياحة بالتنسيق مع الوكلاء السعوديين بالمملكة العربية السعودية، للوقوف على الإجراءات الخاصة باسترداد الشركات السياحية المصرية للمبالغ الخاصة بحجوزات السكن والخدمات.
• تتحمل شركة السياحة المسئولية الكاملة تجاه المواطن في حالة إلغاء برنامج العمرة أو تأجيله أو رد قيمته.
• تكليف غرفة شركات السياحة بحل أي خلاف قد ينشأ بين الشركة والمواطن بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.
• تكون اللجنة في حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة الموقف، لحين ورود أي إشعارات أخرى من الجانب السعودي بشأن استئناف رحلات العمرة.

وقالت مصادر سياحية، في تصريحات صحفية: “إن نحو 2600 شركة سياحية ستتعرض لخسائر مالية فادحة، نتيجة اضطرارها إلى إلغاء حجوزات الطيران والفنادق الخاصة بموسم العمرة”.

واضطر مطار القاهرة الدولي إلى إعادة أكثر من ألف معتمر كانوا في طريقهم إلى أداء المناسك، عبر رحلات شركة “مصر للطيران”، وبعض شركات الطيران الخاصة.

ولفتت المصادر إلى أن الشركات السياحية باتت في مأزق لا تُحسد عليه، بسبب إصدار ما لا يقل عن 10 آلاف تأشيرة عمرة لشهر رجب.

مشادات كلامية

وقالت مصادر سياحية: “إن العديد من الشركات السياحية شهدت مشادات كلامية حادة بين موظفيها والمواطنين، على خلفية مطالبة الحاجزين خلال عمرة شهري رجب وشعبان باسترداد أموال العمرة التي دفعوها، فيما رفضت الشركات الاستجابة لمطالبهم.

في المقابل أوضح رضا عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز أصدر قرارا سريعا بإلزام شركات السياحة التي تعمل على تنظيم رحلات العمرة وشركات الطيران، برد قيمة ما دفعه المستهلكون نظير حجز رحلات العمرة أو السفر للسعودية للزيارة.

وأضاف: “أن القرار الذي أصدره جهاز حماية المستهلك يشمل أيضا منح المستهلك ما يفيد حفظ حقوقه المادية، للقيام بالرحلة المتعاقد عليها فور زوال السبب، بحسب رغبة المستهلك”.