ممثلو العمال يرفضون تعديلات قانون قطاع الأعمال: تجاهلت حقوقنا

ممثلو العمال يرفضون تعديلات قانون قطاع الأعمال: تجاهلت حقوقنا
العمال يرفضون كل ما يلمح في تعديلات القانون بتصفية أي من الشركات العريقة- أرشيف

أعلن ممثلو العاملين في عضوية مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام والجمعيات العامة، اليوم الاثنين، رفضهم لمشروع تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 سنة 1991.

وقال ممثلو العاملين، خلال الندوة التي عقدها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لدراسة التعديلات المطروحة على القانون: إن مشروع القانون أغفل الحقوق الدستورية للعمال، وتجاهل المفاوضة الثلاثية “العمال، أصحاب الأعمال، الحكومة”.

تعديلات قانون قطاع الأعمال

بدوره، قال خالد الفقي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية: إن أي قانون لابد أن يكون به طرف أصيل وهو العمال، وعمال مصر يرفضون كل ما يلمح في تعديلات قانون قطاع الأعمال بتصفية أي من الشركات العريقة التي لها تاريخ كبير في الصناعة المصرية.

ووافقه النائب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، في رفضه لتعديلات قانون قطاع الأعمال قائلا: إن قيادات الاتحاد مع تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وإعادة هيكلتها بشكل يفيد الصناعة، مشيرا إلى أن العمال كان لهم دور وطني خلال الستين عاما الماضية، وهم الذين ساهموا في إعداد قانون 203 ولائحته التنفيذية.

أما عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، فقال: إن القطاع العام أحد الدعائم القوية للدولة عن طريق تحصيل الضرائب والأرباح، والعمال لن يقبلوا التخلص منه بالشكل المهين الذي يضر بمصالح البلد.

بينما أوضح عادل نظمي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، أن العمال لن يقبلوا أن تكون الحوكمة وإعادة هيكلة القلاع الصناعية على حسابهم، كونهم شركاء أساسيين في العملية الإنتاجية، مطالبا بالتوسع في إنشاء شركات القطاع العام، لتوفير فرص عمل للشباب.

شكاوى وطلب إحاطة

وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام قد قال الشهر الماضي: إنه يتلقى عشرات الشكاوى يوميا، تتهم رؤساء شركات بالفساد، ويُجرى التحقيق فيها، متابعا: “لا نحمي الفاسدين، أيا كانت مكانتهم”.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت، في 23 ديسمبر الماضي، من ضبط محمد زكي فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة الكوك، حال تقاضيه 40 ألف جنيه كجزء من مبالغ رشوة.

وفي 12 من أبريل الماضي، تقدم النائب محمد فؤاد بطلب إحاطة، بشأن تحمل خزانة الدولة لسداد أرباح لصالح شركات قطاع الأعمال العام، وذلك رغم خسارتھا.

واستنكر فؤاد خلال طلب الإحاطة تصريح محمد معيط، وزير المالية، بشأن تحمل خزانة الدولة لخسائر شركات قطاع الأعمال، الذي قال فيه: “والله العظیم شركات قطاع الأعمال العام، النهاردة بتاخد مرتباتها من الموازنة العامة للدولة، وھي خسرانه وبیاخدوا أرباح”.

وتساءل النائب: “كيف یمكن لشركة تعاني من الخسائر أن توزع أرباحا؟، ومن المسئول عن تحمیل الموازنة العامة للدولة عبء صرف هذه الأرباح؟” بحسب قوله.

وبخلاف رفض تعديلات قانون قطاع الأعمال يذكر أنه في 27 من فبراير 2018، كشف وزير قطاع الأعمال، عن أن مديونيات الوزارة وصلت إلى 36 مليار جنيه، مشيرا إلى العمل على تطوير 47 شركة خاسرة.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.